<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://eghtesad90.loxblog.com</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com</link>
<description>سرای اقتصادی دانشجو دانشگاه سمنان</description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>تحلیل  کنکورکارشناسی ارشداقتصاد</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/تحلیل-کنکورکارشناسی-ارشداقتصاد</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/تحلیل-کنکورکارشناسی-ارشداقتصاد</guid>

<description><![CDATA[
توضیحات کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد
با مراجعه به ادامه مطلب از نحوه ی تعیین سوالات تا ظرفیت پذیرش دانشگاه ها اطلاع پیدا کنید..
با سلام خدمت همه دوستان عزیز
توجه ::: نظرات این پست به علت خراب شدن بلاگفا پاک شده است.
خدمت همگی شما دوستان خداقوت و خسته نباشید میگم و قبل از هر چیز باید بدونید به هیچ عنوان استرس و نگرانی به خودتون راه ندید و مطمئن باشین نتیجه نهایی بهتر از چیزی هست که فکر ش رو میکنید...، انشالله
و اما تحلیل سوالات
اقتصاد خرد 
خرد به نظرم متوسط بود ...البته مثل هر کنکوری سوالات خیلی راحت هم داشت. به نظرم نسبت دوسال گذشته سوالات بهتر بودن، البته منظورم از بهتر بودن راحت تر بودن نیست! بلکه منظورم صریح و شفاف بودن سوالاته که کاملا مشخص بود از داوطلب چی میخواد ؟
البته باید گفت بعضی سوالات خرد تکرار نکته های کنکور های قبل بود (برای مثال سوال 37 مشابه نکته تست 7 کنکور 87 بود/ سوال 47 مشابه تستی در سال 91 بود ) بعضی سولات اش کاملا جدید بود (مثل سوال 39) بعضی سوالات از مباحثی طرح شده بود که چند سالی بود در کنکور طرح نمی شدن مثل سوالات 48و 55
نتیجه :
درصد داوطلبان در درس خرد اگه پایین تر از پارسال نباشه بالاتر هم نیست و به نظرم نمیشه گفت امسال درصد های خرد خیلی بالاتر از پارساله
اقتصاد کلان 
شکی در سخت بودن سوالات کلان نسبت به چند سال اخیر نیست و شاید بشه گفت نسل جدید سوالات کلان رو شاهد بودیم (و این اصلا به ضرر شما نیست )چون به طور قطع و یقین درصد کلان امسال بسیار پایین تر از سالهای قبل خواهد بود
سوالات کلان رو میشه به دو بخش تقسیم کرد
بخش اول سوالات 59 تا 71 + سوال 74 :
شاید اولین سوالی که در ذهن شما باشه اینه که این سوالات از چه منبعی بودن ؟ به نظرم این سوالات رو نمیشه خط به خط در منبعی پیدا کرد، (بلکه بر میگرده به فهم و تحلیل شما از درس کلان) این سوالات منبع محور نبودن، هر چند میشه رد پایی از برخی سوالات رو در کتاب " کلان جدید اسنودان - وین " پیدا کرد، اما به نظرم طراح امسال بیشتر فهم و برداشت داوطلب رو از درس کلان مد نظر قرار داده (چیزی که در سال های گذشته کمتر دیده میشد) مطرح شدن سوالی مثل "مالیات تورمی "چیزی جز اطلاعات عمومی یک دانشجوی اقتصاد در طول 4 سال نمی تونه باشه و شاید داوطلبان( بخصوص دوستان تغییر رشته ای )کمی در این بخش ها دچار مشکل شده باشن
اما بخش دوم سوالات (که حالت مسئله ای داشتن) تغییر آنچنانی با سال های گذشته نکرده بود و با تسلط بر کتاب حل تمرین تا حدودی قابل حل بودن
نتیجه :
درصد درس کلان به طور قطع و یقین از سالهای گذشته کمتر خواهد بود
&nbsp;ریاضی:
سوالات ریاضی بیشتر در فاز سالهای انتهایی دهه 80 طرح شده بود و به نظرم از سوالات دوسال اخیر (به خصوص سال 92 ) کمی مشکل تر بود،البته سولات ریاضی امسال هم با تمرین و تکرار قابل حل بودن ولی قطعا سر جلسه آزمون، داوطلب با دیدن این سولاتی نظیر بسط مک لورن و ... دست پاچه میشه، شاید این مدل سوالات برای دوستان تغییر رشته ای، عادی و حتی زنگ تفریح باشه اما برای بچه های اقتصاد کمی چالش برانگیز هست
نتیجه :
درصد سوالات ریاضی&nbsp; نسبت به پارسال ریزش خواهد داشت
آمار :
همونطور که دوستان به درستی اشاره کردن سوالات آمار امسال بیشتر از مباحث آمار 1 طرح شده بود و آمار 2 خیلی مد نظر قرار نگرفته بود که این مدل سوال دادن و تمرکز به روی آمار 1 خیلی خوب نبود . البته آمار امسال سوالات راحت و یا بهتره بگم "را دست" برای حل کردن هم داشت و میشد حداقل درصد 25-30 رو زد
نتیجه :
درصد آمار احتمال زیاد بالاتر از پارسال خواهد بود
دروس تخصصی:
سوالات تجارت راحت تر از سال های گذشته بود /مالیه قطعا مشکل تر/ بخش عمومی واقعا نمی دونم چطور میشه از یک بخش 5 سوال داد !!! اگر کسی مالیات ها رو خونده بود هر 5 تا رو میزد و اگه نخونده بود کلا هیچی نمی تونست بزنه که به نظرم جالب نبود / پول و بانک متوسط/ اسلامی هم قابل قبول و معقول طرح شده بود
نتیجه :
در این سال ها "دروس تخصصی"&nbsp; فراوانی زیادی در درصدهای بالا نداشته و به نظرم امسال هم زیاد تفاوتی با سالهای گذشته نداره ...در کل این درس هر جوری که طرح بشه درصد داوطلب ها زیاد بالا نیست و درصد 45-50 درصد خوبی برای این درس محسوب میشه
درس تراز بیار امسال؟
قطعا کلان
دوستانی که امسال کلان رو بالا زدن شانس زیادی برای رتبه آوردن دارن و به نوعی درس تعیین کننده ای هست البته دروس تخصصی مثل سال های قبل میتونه کمک زیادی به رتبه بکنه
&nbsp;
نتیجه کلی:
اصلا نگران نباشین به نظر من کنکور امسال هم مانند سال های پیش ریزش درصد خواهد داشت و من&nbsp;معتقد هستم &nbsp;که کنکور 94 ،کنکور راحتی نبوده...&nbsp;
&nbsp;دانلود ظرفیت های ارشد 94&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>post</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/post-1</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/post-1</guid>

<description><![CDATA[
مقصر خام&zwnj;فروشی در صد سال اخیر کیست؟
نهضت کاهش خام فروشی را از کجا آغاز کنیم؟
چرا پس از گذشت حدود صد سال از اکتشاف نفت در کشورمان، هنوز هم قسمت عمده&zwnj;ی صادرات کشور را صادرات نفت خام تشکیل می&zwnj;دهد و علی&zwnj;رغم سودآوری صنعت پالایش و فرآوری، ایران سهم چندانی در این بازار ندارد. حال آنکه آمریکا و اروپا به&zwnj;تنهایی پنجاه درصد ظرفیت پالایشی جهان را دارا هستند و این رقم در منطقه&zwnj;ی خاورمیانه، به&zwnj;عنوان قطب اصلی تولید نفت جهان، کمتر از هشت درصد است.
&nbsp;
&nbsp;
گروه اقتصادی برهان/علی مصطفوی، دانشجوی دکترای اقتصاد؛
&nbsp;
&nbsp;بررسی راهکارهای تحقق بیانات اقتصادی مقام معظم رهبری با محوریت نهضت کاهش خام&zwnj;فروشی
&nbsp;
با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان در تاریخ 29 بهمن 1393 و امتداد این سخنان در حرم مطهر رضوی، نگرانی ایشان از جریان خام&zwnj;فروشی در کشور هویدا می&zwnj;شود. مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان، خام&zwnj;فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده&zwnj;های گسترده&zwnj;ی ناشی از ارزش افزوده&zwnj;ی نفت را میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران&zwnj;ناپذیر خواندند و گفتند: &laquo;این روش، آسان&zwnj;ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان&zwnj;های مختلف ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند.&raquo;[1]
&nbsp;
موضوع جلوگیری از خام&zwnj;فروشی نفت در قالب افزایش صادرات فرآورده&zwnj;های نفتی در بندهای 13 و 15 سیاست&zwnj;های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.
نگاهی به عرصه&zwnj;ی بین&zwnj;المللی تجارت جهانی، نشان&zwnj;دهنده&zwnj;ی افزایش تجارت مواد اولیه و سوخت و محصولات تولیدی وابسته به آن در دهه&zwnj;ی اخیر است. حال آنکه مصرف این تولیدات اغلب در کشورهای بسیار دورتر از منابع و معادن تولیدی صورت می&zwnj;گیرد.
&nbsp;
این امر به دو مسئله در جهان منجر می&zwnj;شود که توجه به آن در راستای بررسی توزیع درآمد جهانی حائز اهمیت است. موضوع اول، استخراج مواد در کشورهایی است که دارنده&zwnj;ی معادن و منابع طبیعی هستند و از راه صادرات این مواد به کشورهای توسعه&zwnj;یافته، کسب درآمد می&zwnj;کنند و موضوع دیگر، استفاده&zwnj;ی کشورهای توسعه&zwnj;یافته از این مواد اولیه و منابع طبیعی در خلق ارزش افزوده با استفاده از توان علمی و تکنولوژیکی برتر آن&zwnj;هاست. این امر حکایت از ناتوانی کشورهای در حال توسعه در بنای صنعت و اقتصاد خود برمبنای دانش و فناوری دارد.
لذا ناتوانی کشورهای جهان سوم در تبدیل منابع به ارزش افزوده، منجر به نیاز شدید آنان به واردات محصولات و خام&zwnj;فروشی منابع اولیه&zwnj;ی تولید، به قیمتی پایین&zwnj;تر از ارزش واقعی این منابع و بدون ایجاد رفاه کافی ناشی از فروش این منابع می&zwnj;گردد. نتیجه&zwnj;ی این امر توزیع ناعادلانه&zwnj;ی درآمدها در جهان است.
&nbsp;
طی پنجاه سال گذشته به&zwnj;طور نگران&zwnj;کننده&zwnj;ای، میزان تجارت مواد خام و معدنی افزایش یافته است. از سال 1950 حجم تجارت بین&zwnj;المللی در حدود 6 درصد در هر سال افزایش یافته و در مقایسه با سال 1950، طی برآوردی، ارزش کل تجارت جهانی مواد خام 60 برابر بیشتر از تولیدات کارخانه&zwnj;ای، 10 برابر بیش از ارزش سوخت و مواد معدنی و 75 برابر بیشتر از ارزش محصولات کشاورزی شده است.[2]
&nbsp;
نگاهی به نمودار زیر نشان می&zwnj;دهد که بیشتر صادرات کشورهای آفریقا و خاورمیانه در زمینه&zwnj;ی مواد معدنی و سوخت است. حال آنکه بیشتر صادرات کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی در محصولات تولیدی با ارزش افزوده&zwnj;ی بالاست.
&nbsp;

منبع: مجله&zwnj;ی اقتصاد ایران، گزارش اضمحلال منابع طبیعی دنیا، اسفند 1388
&nbsp;
در اقتصاد ایران نیز خام&zwnj;فروشی در بخش&zwnj;های نفت، معادن و کشاورزی وجود دارد که مهم&zwnj;ترین آن بخش نفت است. در مورد نفت&zwnj; خام به&zwnj;صورت متوسط می&zwnj;توان از هر بشکه نفت، حدود 1300 دلار ارزش افزوده ایجاد نمود که 26 برابر ارزش افزوده&zwnj;ی فروش یک بشکه نفت خام به حساب می&zwnj;آید. در مواد معدنی و فلزات نیز ارزش افزوده با تبدیل و فرآوری به همین منوال افزایش می&zwnj;یابد.
&nbsp;





قیمت تقریبی هر کیلو برحسب دلار[3]


نوع تولید




0.15


سنگ&zwnj;آهن




2


فولاد ساختمانی




10


ماشین&zwnj;آلات صنعتی




20


خودرو




100


ماشین&zwnj;آلات پیشرفته




1000


پره&zwnj;ی توربین




15000 الی 200000


فرآورده&zwnj;های نانو





توجه به میزان ارزش افزوده در بخش فرآوری نشان&zwnj;دهنده&zwnj;ی موقعیت برتر ایران با توجه به مزیت نسبی در ذخیره&zwnj;ی مواد معدنی (نسبت مناسب تولید به ذخیره) و نزدیکی به بازارهای بالقوه&zwnj;ی مواد معدنی مانند عراق و افغانستان و دسترسی به آب&zwnj;های آزاد و شرق آسیا و چین، می&zwnj;تواند نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده در کشور داشته باشد.
&nbsp;
اما در ایران نیز برخلاف ذخایر عظیم معدنی و کانی&zwnj;های صنعتی، عدم نیل به سمت فرآوری کانی&zwnj;های صنعتی را می&zwnj;توان در آمار صادرات و واردات برخی از این کانی&zwnj;های صنعتی مشاهده کرد. تفاوت فاحش بین قیمت مواد خام اولیه&zwnj;ی صادراتی و محصول فرآوری&zwnj;شده&zwnj;ی وارداتی (نمودار زیر) نشان&zwnj;دهنده&zwnj;ی ارزش افزوده&zwnj;ی بالای این بخش است. لذا باید به سمت درونی کردن این ارزش افزوده با ایجاد واحدهای صنعتی جهت تولید مواد باارزش در کشور حرکت کرد.
&nbsp;

منبع: پایگاه ملی داده&zwnj;های علوم زمین کشور (http://www.ngdir.ir)
&nbsp;
نگاهی به صنعت نفت کشور نیز این سؤال را در ذهن ایجاد می&zwnj;کند که چرا پس از گذشت نود سال از سابقه&zwnj;ی نفتی در کشورمان، هنوز هم قسمت عمده&zwnj;ی صادرات کشور را صادرات نفت خام تشکیل می&zwnj;دهد و علی&zwnj;رغم سودآوری صنعت پالایش و فرآوری، ایران سهم چندانی در این بازار ندارد. حال آنکه آمریکا و اروپا به&zwnj;تنهایی پنجاه درصد ظرفیت پالایشی جهان را دارا هستند و این رقم در منطقه&zwnj;ی خاورمیانه به&zwnj;عنوان قطب اصلی تولید نفت جهان، کمتر از هشت درصد است. البته کشورهای عربستان و کویت با تأسیس شرکت&zwnj;های پالایشی در کشورهای پرمصرف، نفت خود را به این کشورها رسانده و با پالایش آن، نه&zwnj;تنها بازار و میزان فروش خود را تثبیت می&zwnj;کنند، بلکه با تبدیل آن به ارزش افزوده، سودهای کلانی کسب می&zwnj;کنند.
&nbsp;
بررسی تاریخچه&zwnj;ی صنعت نفت کشورمان نشان می&zwnj;دهد که شکل&zwnj;گیری و رشد صنعت نفت ایران، در نیازهای جوامع خارج از مرزهای این کشور ریشه داشته است. رشد بدنه&zwnj;ی صنعت نفت کشورمان در طی مدت نودساله&zwnj;ی خود، در حالی صورت می&zwnj;گرفت که خارج از چارچوب اقتصاد داخلی قرار داشت. به عبارت دیگر، در دیدگاه متولیان داخلی اقتصاد ایران، صنعت نفت صرفاً به&zwnj;عنوان یک تأمین&zwnj;کننده&zwnj;ی ارز معتبر به حساب می&zwnj;آمد که طبیعتاً در چنین شرایطی، فرق چندانی برای آن&zwnj;ها نخواهد داشت که ارز به&zwnj;دست&zwnj;آمده از طریق صادرات نفت خام به دست آید یا از طریق صادرات فرآورده.[4]
&nbsp;
تکیه&zwnj;ی مقام معظم رهبری بر لفظ &laquo;نهضت جلوگیری از خام فروشی&raquo; نیز برآمده از نیاز برای ایجاد یک حرکت و جریان اجتماعی و اقتصادی در بین مسئولین و مردم با توجه به مبانی اعتقادی و مؤلفه&zwnj;های ایمانی در این جهت است. لذا می&zwnj;توان گفت که علت تامه&zwnj;ی خام&zwnj;فروشی در ایران، نه فقدان دانش فرآوری، بلکه به دلیل فقدان اراده و عزم برای جلوگیری از خام&zwnj;فروشی در بسیاری از تصمیم&zwnj;گیرندگان است.
&nbsp;
در بخش نفت و گاز می&zwnj;توان به بالاترین سطح فرآوری با حرکت به سمت صنایع پایین&zwnj;دستی رسید، اما نکته&zwnj;ی مهم عدم اعتقاد تصمیم&zwnj;گیران به این مسئله و عدم تکمیل زنجیره&zwnj;ی ارزش در ساختار پتروشیمی و پالایشگاهی کشور است. در دوره&zwnj;ی اصلاحات، با تکیه بر تئوری&zwnj;های مرسوم اقتصاد و عدم شناخت اولویت&zwnj;ها و اقتضائات کشور و با توجیهاتی مانند غیراقتصادی بودن ساخت پالایشگاه&zwnj;ها، اقدام به واردات بنزین می&zwnj;شد که حتی کشورهای عقب&zwnj;مانده نیز به آن دست نمی&zwnj;زنند. بی&zwnj;توجهی دولت&zwnj;های هفتم و هشتم به پالایشگاه&zwnj;سازی موجب شد تا در سال 1385، روزانه&nbsp;28&nbsp;میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شود که هزینه&zwnj;ی آن 5 میلیارد دلار در سال می&zwnj;شد، درحالی&zwnj;که هزینه&zwnj;ی ساخت پالایشگاه&nbsp;1/5 میلیارد دلار بود![5] این نوع نگاه غیرمقاومتی به اقتصاد کشور، باعث افزایش اثر تحریم&zwnj;های بنزین در دوره&zwnj;های بعد در کشور شد.*
&nbsp;


پی نوشت ها:
&nbsp;
[1]. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=28955


[2]. موازنه&zwnj;ی مصرف منابع، صادرات ثروت از زمین فقر، اقتصاد ایران، اسفند 1388.


[3]. جایگاه اقتصاد و علم و تکنولوژی در توسعه&zwnj;ی روابط خارجی، محسن شاطرزاده، 1392.


[4]. خام&zwnj;فروشی نفت علی&zwnj;رغم نود سال سابقه&zwnj;ی نفتی، مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس شورای اسلامی، 1377.


[5]. آمار به نقل از سایت:
http://samaaknews.com/24119/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88/


&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>تحلیل آزمون کارشناسی ارشد</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد</guid>

<description><![CDATA[
تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 علوم اقتصادی
&nbsp;باتوجه به داشتن کنکورارشددرسال تحصیلی جدید برآن شدم تا مطالبی دراین مورد بگذارم.
&nbsp;
&nbsp;

اقتصاد کلان
آنچه از بررسی سؤالات آزمون 93 (بهمن 92) به دست می&zwnj;آید، در وهله اول این است که تقریباً تمام سؤالات مطرح شده از کتاب اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری (نظریه&zwnj;ها و سیاست&zwnj;ها) طرح شده&zwnj;اند و از طرفی در مقایسه با سؤالات اقتصاد کلان سال92 راحت&zwnj;تر و قابل حل هستند، به طوری که سؤالات اقتصاد کلان 92 را می&zwnj;توان سخت ترین آزمون در چند سال اخیر در نظر گرفت، اما اکثر سؤالات آزمون سال 93 سؤالاتی کلیشه ای و گاهاً تکراری در مفهوم بودند.همچنین این سؤالات فاقد هرگونه محاسبات عددی پیچیده بودند. سخت ترین سؤالات این آزمون مربوط به تقاضای پول و حساب&zwnj;های ملی هستند.همانند سال قبل از بخش های نظریات تورم و مکاتب اقتصادی سؤالی مطرح نشده بود و عمده سؤالات از فصول دستگاه IS-LM و عرضه و تقاضای کل مطرح شده بودند.در کل می&zwnj;توان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 93 اقتصاد کلان را سؤالاتی تقریباً ساده و در عین حال متکی و دربرگیرنده اصلی ترین موضوعات مربوطه دانست.



آمار
سؤالات درس آمار آزمون سال 93 (بهمن 92) همانند سال گذشته 20 تست بود و سطح دشواری آن&zwnj;ها نسبت به سال قبل (92) تغییری نداشت.مباحث آمار بسیار گسترده است و به دلیل ماهیتی که دارد همیشه دست طراحان برای نوآوری و طرح سؤالات جدید باز است، به همین دلیل سؤالات مشابه سنوات گذشته میان آنها بسیار نادر بوده و همواره در اکثر سؤالات چه از نظر مفهوم و چه از نظر ساختار نوآوری به چشم می&zwnj;&zwnj;خورد.در آزمون 93 (بهمن 92) سهم سؤالات توزیع نرمال و آزمون فرضی بیشتر بودند و 8 سؤال از این دو مبحث طراحی شده بود. از توزیع پواسون و دو جمله&zwnj;&zwnj;&zwnj;ای نیز 1 سؤال طرح شده بود. اما سؤالات مربوط به احتمال (جایگشت، ترکیب، اصل شمارش، احتمال شرطی و &hellip;) که سال گذشته تقریباً 5 سؤال را به خود اختصاص می&zwnj;داد در کنکور 93 به طرح 1 سؤال احتمال بسنده شده بود. جالب است که از رگرسیون، تابع چگالی، امید ریاضی و آمار توصیفی بر خلاف سال گذشته تستی نیامده بود و به جای آنها به قضیه حد مرکزی، ضریب همبستگی، برآورد و آماره آزمون توجه شده بود. داوطلبان با مطالعه دقیق و مرور مطالب به راحتی قادر به پاسخگویی حداقل نیمی از سؤالات بودند.



مجموعه دروس تخصصی
در مجموعه دروس تخصصی رشته اقتصاد آزمون 93 (بهمن 92) همانند سال&zwnj;های گذشته در هر کدام از دروس اقتصاد اسلامی&zwnj;، تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بخش عمومی و پول و بانکداری 5 سوال طرح شده بود.&nbsp;مجموع سؤالات نسبت به سؤالات سال گذشته آسان&zwnj;تر بوده و داوطلبانی که بر منابع این دروس تسلط نسبی داشتند می&zwnj;توانستند به راحتی درصد بالایی را در این درس کسب کنند.با توجه به اینکه این درس چند سالی است که به کنکور رشته اقتصاد اضافه شده است به نظر می&zwnj;رسد که مباحث و سر فصل&zwnj;هایی که مورد توجه طراحان کنکور می&zwnj;باشد قابل شناسایی است و نکته مثبتی که وجود دارد این است که سؤالات نیز در حد متوسط و آسان می&zwnj;باشد و داوطلبان می&zwnj;توانند با صرف زمان مناسب برای این درس&zwnj;، درصد بالایی را کسب نمایند.



ریاضی
درس ریاضی رشته اقتصاد در آزمون کارشناسی ارشد 93 (بهمن 92) شامل 25 سؤال بوده که از نظر تعداد با سؤالات سال گذشته تفاوتی نداشته است. با بررسی سؤالات آزمون 93 می&zwnj;توان دریافت که پراکندگی سؤالات به گونه&zwnj;ای بوده است که سؤالات از اکثر مباحث مطرح شده و تنها به مبحث خاصی بسنده نشده است. با این حال خیلی از سؤالات نیاز به تسلط بر مشتق و توابع داشته و به نوعی برخی سؤالات دیگر نیز برای حل نیاز به استفاده از مشتق و دانش ویژگی&zwnj;های توابع دارد. همانند سؤالات گذشته چند سؤال نیز به گونه&zwnj;ای مطرح شده بود که به مسائل اقتصادی پرداخته و مواردی چون تقاضا و نقطه سر به سری را مورد سؤال قرار می&zwnj;داد. در مجموع درس ریاضی آزمون کارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) شامل سؤالاتی نه چندان دشوار بوده و با وجود تست&zwnj;هایی از مجموعه&zwnj;ها، جایگشت&zwnj; و ترکیب و &hellip; به نظر می&zwnj;رسد. داوطلبان با مطالعه کافی در پاسخگویی به مشکل بر نمی&zwnj;خورند. ولی در مقایسه با آزمون سال 92 سؤالات ریاضی 93 کمی دشوارتر به نظر می&zwnj;رسید.



اقتصاد خرد
در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 همچون سال&zwnj;های اخیر شاهد مفهومی شدن سؤالات بودیم به نحوی که بار محاسباتی و ریاضیاتی سؤالات اندک بود. همچنین نسبت به سال گذشته (92)، سؤالات 93 (بهمن 92) از تنوع بیشتری برخوردار بوده و موضوعات بیشتری را شامل می&zwnj;شدند.&nbsp;موضوعاتی نظیر بازار انحصار کامل و سیاست&zwnj;های تبعیض قیمت، منحنی&zwnj;های هزینه و همچنین مفاهیم پایه&zwnj;ای کشش و مطلوبیت سهم زیادی را به خود اختصاص داده بودند و در مقابل سؤالات بسیار کمی از موضوع بازارها به خصوص رقابت چند جانبه طرح شده است. همچنین از موضوعات جدیدتر اقتصاد خرد نظیر نظریه بازی، کالاهای عمومی، کارایی و مطلوبیت انتظاری که بعضاً شاهدشان بودیم آزمون 93 (بهمن 92) سؤالی طراحی نشده بود.تعداد سؤالات نموداری آزمون 93 (بهمن 92) همچون سال گذشته تنها به سه مورد محدود شده بود که البته پاسخ به سؤالات همراه با شکل، آزمون 93 (بهمن 92) به مراتب ساده&zwnj;تر از سال گذشته بود.در مجموع می&zwnj;توان به این نکته اشاره کرد سؤالات درس اقتصاد خرد کنکور 93 (بهمن 92) کوتاه&zwnj;تر، سرراست&zwnj;تر و آسان&zwnj;تر از از سال&zwnj;های قبل بود. چند سوال عیناً از کنکورهای سال&zwnj;های گذشته و برخی نیز از متن منابع معرفی شده بودند. لذا با توجه به این&zwnj;که هیچ سوال خارج از چارچوبی طرح نشده بود، به نظر می&zwnj;رسد، داوطلبان می&zwnj;توانستند سؤالات را در زمان کمتری نسبت به کنکورهای قبلی پاسخ دهند.
&nbsp;
*مدرسان شریف
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>گذری بر اهداف بانکداری بدون ربا</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/گذری-بر-اهداف-بانکداری-بدون-ربا</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/گذری-بر-اهداف-بانکداری-بدون-ربا</guid>

<description><![CDATA[
گذری بر اهداف بانکداری بدون ربا&nbsp;
چکیده: این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران،برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد.&nbsp;از این رو کوشیده است با طرح دیدگاه&rlm;ها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید.&nbsp;آنچه در پاسخ به این سؤال می&rlm;توان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از&nbsp;معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.
رجوع به ادامه مطلب...
محمود اصغری_پرتال جامع علوم انسانی

&nbsp;

&nbsp;


&nbsp;

از آنجا که عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلام است، از این رو زیر نظام&rlm;های نظام اقتصادی اسلام نیز باید به گونه ای سامان دهی شوند که اقتصاد را به سمت اهداف مورد نظر پیش ببرند.در این راستا بانک، به عنوان یک مؤسسه&rlm;ی مهم مالی و پولی و نهادی اقتصادی که نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا پس&rlm;اندازها و دارائی&rlm;های راکد در یک نظام اقتصادی توسط این نهاد به گردش درآمده و آنها را در دسترس افراد و مؤسسات قرار می&rlm;دهد، از این رو می&rlm;تواند نقش اساسی را در دستیابی نظام اقتصادی به اهداف مورد نظرش را به عهده بگیرد.در راستای تحقق این سه هدف مهم است که در ماده&rlm;ی یک قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مصوب دهم شهریور سال 1362 ، چنین آمده است که نظام بانکی کشور ملزم به" استقرار نظام پولی، اعتباری بر مبنای حق و عدل - با ضوابط اسلامی- برای تنظیم گردش صحیح پول، اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور" است. (مجموعه قوانین دومین دوره مجلس شورای اسلامی، 1366، 525) زیرا تحقق اهداف نظام پولی و بانکی در نظام اسلامی، مستلزم استقرار عدالت اقتصادی، اجتماعی و توزیع عادلانه&rlm;ی درآمد و ثروت در جامعه است، براین اساس هرگونه بهره&rlm;وری ظالمانه در معاملات و نیز رباخواری به هر شکل، عملی نامشروع و برخلاف عدالت به شمار می&rlm;آید.از این رو، بی&rlm;تردید، در صورت وجود ربا در سیستم بانکی هرگز نمی توان ادعا نمود که نظام بانکی بر مبنای حق و عدل جریان دارد، زیرا در نگرش اسلامی ربا از گناهان کبیره به شمار آمده و از مصادیق بارز ظلم محسوب می&rlm;شود.بر همین مبناست که در اولین فرصت به دست آمده برای تحول در نظام بانکی کشور، براساس اصول اقتصاد اسلامی، تصمیم بر حذف ربا از سیستم بانکی گرفته شد.از آنجا که هر پدیده&rlm;ی جدید ممکن است در میدان عمل با مشکلات، محدودیت&rlm;ها، کاستی&rlm;ها و نارسایی&rlm;هایی مواجه باشد، بانکداری بدون ربا نیز از این مسأله مستثنی نیست. با توجه به آنچه گفته شد شایسته است، به طور دائم، عملکرد این نظام مورد ارزیابی و دقت قرار گیرد، تا نقاط ضعف و کاستی&rlm;های آن بر طرف شده و نقاط قوت آن تقویت گردد. در راستای تحقق همین مطلب است که این نوشتار با طرح این مسأله که نظام بانکی بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا چقدر توانسته در حذف ربا از سیستم بانکی کشور موفقیت به دست آورد، به بیان دیدگاه&rlm;ها و نظریات مدافعان و مخالفان می&rlm;پردازد.طرح دیدگاه&rlm;ها و نظریات درباره&rlm;ی عملکرد بانکداری بدون رباقبل از آن که به طرح دیدگاه&rlm;ها و نظریات مدافعان و مخالفان سیستم بانکی بپردازیم، توضیح سه مطلب ضروری به نظر می&rlm;رسد.الف) بی&rlm;تردید آنچه که به عنوان عملیات قانون بانکداری بدون ربا به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، به عنوان سند نهایی و آخرین قانون بانکداری در نظام اسلامی نبوده و نخواهد بود، بلکه این ابتدایی&rlm;ترین کاری بود که در رابطه با نظام بانکی انجام گرفت. شاهد بر این مطلب اظهارات مخبر کمیسیون ویژه در ارائه&rlm;ی لایحه&rlm;ی مذکور برای تصویب نمایندگان است که می&rlm;گوید:... ما به این نتیجه رسیدیم که سیستم بانکی از آن جا که با مسائل پولی و مالی کشور سروکار دارد و مسائل پولی و مالی کشور مانند رودخانه در جریان است که توقف این رودخانه&rlm;ی در جریان به هیچ عنوان مقدور نیست، به این نتیجه رسیدیم که بستن بانک&rlm;ها و تعطیل نمودن بانک&rlm;ها برای یک سال، دو سال یا چند ماه و پایه&rlm;گذاری یک سیستم کاملاً متفاوت، کار بسیار بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است. بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که ما سیستم بانکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم و ببینیم واقعا آن جایی که حرام است و مخالف شرع است، آن جاها را حذف کنیم، و آرام آرام این سیستم را ان شاء الله، به لطف خدا، تبدیل به یک سیستم اسلامی بکنیم ... روی این حساب و با این نگرش شروع کردیم به بررسی که ما ابتدا بهره را حذف بکنیم. (میرجلیلی، 1374 ، 57)ب ) به یقین می&rlm;توان ادعا نمود، آنچه که همه&rlm;ی صاحب نظران اعم از مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی بر آن اتفاق نظر دارند این است که از جهت فقهی، هیچ نوع اشکالی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا وارد نیست. به عنوان نمونه یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان که خود از معترضین عملکرد نظام بانکی است در پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با تصریح به این مطلب چنین می&rlm;گوید:قانون بانکداری بدون ربا از نظر وضع مقررات هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و آیات عظام نیز آن را تأیید کرده&rlm;اند. (رضوانی، 1383 ، 4)ج ) بعد از وقوع انقلاب اسلامی تحول نظام بانکی در ایران به نظام بانکی بدون ربا سبب گردیدع این نهاد موظف شود در پی برقراری نظامی برآید که شیوه&rlm;ی تجهیز و تخصیص منابع آن باید بر مبنای شیوه&rlm;های رفتاری پذیرفته شده در اسلام باشد. بر این اساس از همان ابتدای اجرای قانون بانکداری بدون ربا در فروردین 1363 حساسیت&rlm;ها نسبت به عملکرد بانک&rlm;ها در کشور دو چندان گردید. زیرا بانک&rlm;ها از معدود مؤسسات اقتصادی هستند که، مردم به طور مستمر، با آنها سر و کار دارند و زندگی اقتصادی آنها با آن عجین شده است. اما این که نظام بانکی کشور در طول مدت بیش از دو دهه که از عمر آن می&rlm;گذرد چقدر توانسته در حذف ربا از سیستم بانکی موفق باشد، دیدگاه&rlm;ها و نظریات در رابطه با آن متفاوت است، که در سه بخش به طرح این دیدگاه&rlm;ها پرداخته می&rlm;شود.بخش اول :دیدگاه مدافعان عملکرد نظام بانکی بدون ربابراساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک&rlm;ها برای تجهیز منابع مبادرت به پذیرش دو نوع سپرده در قالب سپرده&rlm;های قرض&rlm;الحسنه و سپرده&rlm;های سرمایه گذاری می&rlm;کنند. و در جهت تخصیص منابع نیز به موجب فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک&rlm;ها تمامی تسهیلات خود را از محل سپرده&rlm;های دریافتی براساس روش&rlm;های مندرج در قانون، که عبارت اند از مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی،سرمایه گذاری مستقیم، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات، قرض&rlm;الحسنه و خرید دین به کار می&rlm;گیرند. (والی نژاد، 1367، 197)در واقع بانک&rlm;ها سپرده&rlm;های سرمایه گذاری مدت دار را، که بانک در به کار گرفتن آنها از جانب سپرده گذار وکیل می&rlm;باشد، در قالب عقودی که بیان شد، در جریان فعالیت&rlm;های اقتصادی قرار داده و از این طریق باعث رونق اقتصادی و سودآوری می&rlm;شوند. مدافعان عملکرد نظام بانکی بر این باورند که قریب به اتفاق تمامی فعالیت&rlm;های بانک&rlm;ها براساس همین عقود مذکور انجام می&rlm;پذیرد، در نتیجه جایی برای ربا و بهره در سیستم بانکی نمی&rlm;ماند.یکی از مسؤولان امور بانکی در این رابطه می&rlm;گوید:در جامعه&rlm;ی اقتصادی ایران اکثر معاملات تجاری و بازرگانی طبق مقررات مربوط به عقود اسلامی انجام می&rlm;شود. مثلاً فروش اقساطی از روش&rlm;های بسیار رایج فروش کالاست،یا خرید سلف عقد متداولی بین تجار و تولید کنندگان است. همین طور بازرگانان بر انجام عملیات مربوط به تهیه&rlm;ی کالاها، به طور طبیعی، از روش&rlm;های مشارکت مدنی و مضاربه و یا مشارکت حقوقی استفاده می&rlm;نمایند. در این معاملات کلیه&rlm;ی مراحل، اعم از تعیین سهم هریک از سود طرفین، دقیقا، طبق مقررات مربوط محاسبه و تعیین می&rlm;گردد. (اصلانی، 1371 ، 29)وی در توضیح این مطلب چنین اظهار می&rlm;کند:وقتی تولید کننده&rlm;ای با کمبود منابع مالی مواجه شده و به بانک مراجعه می&rlm;کند، بانک می&rlm;گوید: ما بعد از تغییر نظام بانکی وام نمی&rlm;دهیم. حال طبق عقد مشارکت مدنی تو سرمایه&rlm;ات را بیاور، ما هم مابقی را تکمیل کرده به صورت شراکت سرمایه گذاری می&rlm;کنیم، بعد بر حسب سرمایه، در سود و زیان مؤسسه سهیم می&rlm;شویم. (همان)یا وقتی تاجری برای تهیه سرمایه به بانک مراجعه می&rlm;کند، بانک می&rlm;گوید: ما نمی توانیم وام یا اعتبار در اختیارت بگذاریم، بلکه براساس عقد مضاربه سرمایه&rlm;ی لازم برای تجارت را تأمین می&rlm;کنیم، با آن سرمایه تجارت می&rlm;کنی و براساس نسبتی که با هم به توافق می&rlm;رسیم سودش را تقسیم می&rlm;کنیم. (همان)دکتر شیبانی در پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، با استفاده از احادیث معصومین علیهم&rlm;السلام ، با ذکر روایتی از امام رضا علیه&rlm;السلام ، به بیان علت تحریم ربا، که در روایات علت آن تعطیل کسب و کار و اعطای قرض&rlm;الحسنه معرفی شده است، پرداخته و می&rlm;گوید:ربا، با توجه به تعطیل کردن کسب و کار و اعطای قرض&rlm;الحسنه، حرام است. حال با توجه به این روایت و تخصیص حجم بالای اعتبارات بانکی برای توسعه و گسترش تولید چگونه می&rlm;توان بانکداری کشور را ربوی اعلام کرد. (شیبانی، 1383 ، 8)آیت الله بجنوردی، از جمله مدافعان عملکرد نظام بانکی، نیز می&rlm;گوید:... در معاملات باید اصل را بر اصالة&rlm;الصحه گذاشت، اگر معامله ای را انجام دادید، حمل را بر صحت بگذارید و مسائلی چون صوری بودن را مطرح نکنید. (بجنوردی، 1383 ، 4)وی در توضیح مطلب خود، با رد این نظر که برخی سیستم بانکی کشور را ربوی می&rlm;دانند، در صدد انکار این مطلب برآمده می&rlm;گوید:بسیار گفته می&rlm;شود معاملات بانک&rlm;ها جملگی ربا است، خوب است روحانیون در گفته&rlm;های خود دقت بیشتری کنند. کجای این معاملات ربا است؟ (همان)همان گونه که ملاحظه می&rlm;شود مدافعان عملکرد نظام بانکی، با رد هر نوع شبهه&rlm;ای نسبت به وجود ربا در سیستم بانکی، عملکرد این نظام را مطابق با قانون عملیات بانکداری بدون ربا می&rlm;دانند.بخش دوم :دیدگاه مخالفانمعترضان به عملکرد نظام بانکداری بدون ربا معتقدند آنچه در سیستم بانکی کشور صورت می&rlm;گیرد چیزی جز ظاهر سازی و فرار از قانون بانکداری بدون ربا نیست، در نتیجه شبهه&rlm;ی ربا همچنان در نظام بانکی وجود دارد. یکی از صاحب&rlm;نظران در این باره چنین اظهار نظر می&rlm;کند:با وجود تاکید قانون بر حذف ربا از نظام بانکی، همچنان شاهد شیوه&rlm;های گوناگون شبهه&rlm;ی ربا هستیم. (مصباحی، 1383 ، 10)نویسنده&rlm;ی کتاب پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه&rlm;داری، در فصل پنجم این کتاب، می&rlm;نویسد:هم اکنون عملکرد بانک&rlm;های کشورمان این نکته را به اذهان تداعی می&rlm;کند که در بانکداری موجود تنها اسم و عنوان و یا قالب کارها تغییر کرده است و درواقع عملکرد آنها همان عملکرد بانک&rlm;های ربوی است. (توتونچیان، 1379 ، 739)نویسنده&rlm;ی کتاب بانکداری بدون ربا، از نظریه تا عمل، نیز می&rlm;نویسد:اگر چه اجتناب از ربا هدف اصلی نظریه پردازان بانکداری بدون ربا و انگیزه&rlm;ی اصلی قانون&rlm;گذاران و مجریان وقت بوده است، اما عملکرد چند ساله&rlm;ی نظام بانکی (1363-1376) نشان می&rlm;دهد جهت گیری نظام به سمت حاکمیت حقیقت ربا و بازگشت به بانکداری ربوی است (موسویان، 1379، 82-83)نقد و بررسیدر واقع اشکال مخالفان بازگشت به دو مسأله دارد:1 ) نظام بانکی در انجام معاملات براساس عملیات بانکداری بدون ربا کوتاهی کرده و درواقع قراردادها را براساس عقود یاد شده در قانون انجام نمی&rlm;دهد، که خود می&rlm;تواند به سبب عدم دانش نسبت به چگونگی اجرای قانون و یا عدم باور به آن باشد.یکی از محققین در رابطه با عدم آگاهی و دانش لازم در زمینه&rlm;ی عمل به قانون بانکداری بدون ربا می&rlm;گوید:نمی&rlm;توان گفت که قانون بانکداری بدون ربا به طور کامل اجرا می&rlm;شود، که دلایل آن نیز عدم درک درست مقررات و رفتار مبتنی بر سلیقه یا عدم نظارت بانک مرکزی و ستاد مرکزی نظارت بر بانک&rlm;هاست. (مجتهد، 1382 ، 12)2 ) منشأ اشکال به عدم باور مراجعه کننده به بانک و گیرنده&rlm;ی تسهیلات بازگشت نماید. با توجه به این مسأله است که یکی از اعضای شورای نگهبان در اظهار نظری می&rlm;گوید:کسی که در بانکداری اسلامی برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه می&rlm;کند، باید متوجه باشد که چه می&rlm;کند. اگر فقط و فقط منظورش این باشد که این پول به هر ترتیب که هست در اختیارش قرار گیرد، نداند وارد مشارکت می&rlm;شود یا مضاربه و یا اجاره به شرط تملیک، عقد از اساس باطل می&rlm;شود، و از نظام بانکی ربوی بدتر خواهد بود. زیرا در مسأله&rlm;ی ربا، حداقل، شخصی که به بانک مراجعه می&rlm;کرد و پول می&rlm;گرفت مالک پول می&rlm;شد و ربایی را که می&rlm;داد فعل حرامی بود، اما در مقوله&rlm;ی بانکداری اسلامی اگر مشتری خبر نداشته باشد، علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذیرد، اساسا مالک پول در معامله مورد نظر نخواهد شد و هرگونه تصرف او تصرف در مال غیر خواهد بود. (رضوانی، 1371 ، 71)توجه به مفاهیم و بندهای مندرج در قراردادها در نظام بانکی بدون ربا از اهمیت ویژه&rlm;ای برخوردار است، زیرا از ویژگی&rlm;های مشخص بانکداری بدون ربا، در برابر بانکداری ربوی، علاوه بر حساسیت اعطا کننده&rlm;ی تسهیلات و نیز دریافت کننده&rlm;ی تسهیلات، در مورد مصرف، قصد جدی و واقعی عمل به این عقودی است که انجام می&rlm;پذیرد و این امر بی&rlm;تردید بدون علم و آگاهی نسبت به عقود مورد استفاده&rlm;ی افراد ممکن نیست. در نتیجه نیاز به آموزش و فراگیری دارد، لذا به اعتقاد برخی از صاحب نظران نظام بانکی کشور:&nbsp;... این مطلب - فهم عقود بانکی - چیزی نیست که در خلال یکی دو سال، آن هم فقط با تبلیغات یا روابط عمومی یک سازمان یا یک ارگان، بتواند اجرا شود. این به بسیج همگانی رسانه&rlm;های عمومی ما نیاز دارد، برای این که بتوانند این طرز فکر و این شیوه برخورد را به مردم تعلیم دهند تا بتوانند این روحیه را ان شاء... در آنها بیافرینند. این چیزی است که در بلند مدت به وجود می&rlm;آید. (عادلی، 1371 ، 71)تحقیقات به عمل آمده از طرف وزارت اقتصاد دارایی نیز مؤید این مدعاست، زیرا این تحقیقات نشان می&rlm;دهد که تنها 7/29 درصد از مراجعان و تنها 8/55 درصد از کارکنان بانک آشنایی اجمالی و بسیار محدود نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا دارند. (مصباحی، 1372 ، 103)بخش سوم :برداشت عرف در مورد عملکرد نظام بانکیبه نظر می&rlm;آید آنچه که بیش از هر چیز حساسیت مسأله&rlm;ی وجود ربا و یا حداقل وجود چنین شبهه&rlm;ای را افزایش می&rlm;دهد و به اهمیت مطلب دو چندان می&rlm;افزاید،برداشت عامه&rlm;ی مردم در ارزیابی از عملکرد نظام بانکی است. در واقع این که عرف چه نوع قضاوتی از عمل به عقود در نظام بانکی داشته باشد، امر بسیار مهمی است. زیرا معیار تشخیص موضوع ربا در قلمرو عرف است. از این رو، برخی معتقدند تا زمانی که از دیدگاه عرف، اطمینان به سالم بودن معامله&rlm;ای از ربا نیافته&rlm;ایم، باید جانب احتیاط را در نظر گرفت و از آن معامله دوری نمود. (تسخیری، 1384 ، 21)براساس مبنای تشخیص موضوع ربا از منظر عرف است که برخی از فقها، در مورد محاسبه&rlm;ی نرخ تورم در دیون و مطالبات، فتوی داده&rlm;اند که هرگاه در عرف عام این مسأله به رسمیت شناخته شود ربا نخواهد بود و لذا به نظر این فقیه از آنجا که در عرف جامعه&rlm;ی ما و مانند آن، نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی&rlm;شود، هر مقدار مازاد بر مبلغ وام در قالب محاسبه&rlm;ی نرخ تورم ربا محسوب می&rlm;شود. (مکارم شیرازی، 1380 ، 148-149) اما این که عموم مردم در ارزیابی خود از سیستم بانکی در زمینه&rlm;ی حذف ربا چه برداشتی دارند، به ذکر نمونه&rlm;هایی از اظهار نظرها در این رابطه می&rlm;پردازیم. یکی از مسؤولین عالی رتبه&rlm;ی سابق نظام بانکی می&rlm;گوید:به کرات با این سؤال مواجه هستیم که: &laquo;سیستم جدید با سیستم قدیم چه تفاوتی دارد؟ آیا شما فقط اسم را تغییر داده&rlm;اید؟&raquo;. (نوربخش، 1370 ، 15)همچنین یکی دیگر از مسئولین عالی رتبه&rlm;ی سابق بانک مرکزی در این باره می&rlm;گوید:در تحقیقاتی که در استان&rlm;های مختلف انجام پذیرفته است، حتی علما نیز می&rlm;گویند کارهایی که شما انجام داده&rlm;اید دقیقا همین جایگزین کردن کلمه&rlm;ی سود به جای بهره است، لاغیر. (عادلی، 1369)نویسنده&rlm;ی کتاب بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، می&rlm;نویسد:تصور عمومی مردم از عملیات بانکداری بدون ربا تصور ربوی است و عمده&rlm;ی معاملات نیز صوری است. (موسایی، 1379 ، 141)در تحقیقاتی که از طرف وزارت اقتصاد دارایی در رابطه با آشنایی افراد نسبت به عملیات بانکی بدون ربا به عمل آمده از هر 100 نفر مراجعه کننده، نزدیک به دو سوم آنها (67 درصد) هیچ نوع تفاوتی بین بهره و سود بانکی قائل نبودند. (مصباحی، 1372 ، 103 ش 15)مبنای نظر عرفبی&rlm;تردید علل و عوامل متعددی را می&rlm;توان مبنای نظر عرف دانست، که مهم&rlm;ترین آنها عبارتند از:1 ) صوری و ظاهری بودن عقود و معاملات بانکی؛2 ) سود تضمین شده و نرخ معین تسهیلات بانکی؛3 ) روند رو به کاهش حجم قرض&rlm;الحسنه&rlm;ی اعطایی از جانب بانک&rlm;ها.صوری و ظاهری بودن عقود و معاملات بانکیاز فرق&rlm;های اساسی بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا این است که بانکداری ربوی کاری به بخش حقیقی اقتصاد ندارد و در نهایت مؤسسه&rlm;ای برای گردش وجوه است، که براساس الگوی قرض با بهره، به تجهیز و تخصیص منابع پولی در جامعه می&rlm;پردازد. برخلاف بانکداری بدون ربا که به دلیل حرمت بهره و ربا فعالیتش باید در بخش حقیقی اقتصاد باشد.بر این اساس است که در ماده&rlm;ی 48 و ماده&rlm;ی 52 و نیز ماده&rlm;ی 55 قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: بانک&rlm;ها می&rlm;توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه&rlm;ی مورد احتیاج این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به فروش برسانند. در برآوردن میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره&rlm;ی تولید باید در نظر گرفته شود.ماده&rlm;ی 52 :بانک&rlm;ها می&rlm;توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت،معدن، کشاورزی و خدمات، ماشین&rlm;آلات و تأسیساتی که طول عمر مفید آنها بیش از یک سال است را منحصرا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده&rlm;ی مستقیم این گونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی بفروشند.ماده&rlm;ی 55 :بانک&rlm;ها می&rlm;توانند به منظور ایجاد تسهیلات جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نموده و به صورت اقساطی به فروش رسانند. (والی نژاد، 1368 ، 188-201)همان گونه که از سه ماده&rlm;ی مذکور قانون عملیات بانکداری بدون ربا استفاده می&rlm;شود، بانک&rlm;ها می&rlm;توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، سه گروه از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:- مسکن؛- وسایل تولید، ماشین&rlm;آلات و تأسیسات؛- مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.با توجه به آنچه در قانون به وضوح تصریح شده است، روش فروش اقساطی بایستی فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد؛ نه در امور بازرگانی و مصارف شخصی. اما این که بانک&rlm;ها در عمل به این مواد قانونی چه میزان پایبند بوده&rlm;اند، به برخی اظهار نظرها در این رابطه توجه می&rlm;کنیم:برخی از محققان، که در زمینه&rlm;ی عملکرد نظام بانکی تحقیقاتی را انجام داده&rlm;اند، معتقدند:یکی از مشکلات بانکداری کنونی، عملکرد صوری بسیاری از بانک&rlm;ها است. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله، جهت تعمیر مسکن، تسهیلاتی داده می&rlm;شود و حال آن که بانک که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می&rlm;دهد بدون اینکه گیرنده&rlm;ی پول مسکن داشته باشد، یا اگر دارد نیازی به تعمیر ندارد، یا اگر نیازی به تعمیر دارد پول آن را برای مصرف دیگری به کار می&rlm;اندازد.گاهی محاسبات بانک صوری است؛ مثلاً در مشارکت مدنی و فروش اقساطی مسکن، معمولاً قیمت گذاری بانک واقعی نیست. هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود مورد نیاز است و قیمت بر اساس آن تعیین می&rlm;گردد.... گاهی کشاورز تقاضای وام به عنوان خرید تراکتور می&rlm;کند، اما واقع این نیست؛ می&rlm;خواهد مثلاً هزینه&rlm;ی عروسی را تأمین کند. فاکتوری را درست می&rlm;کند و یا حتی در موارد زیادی مشاهده شده که کارگزار بانک راهنمایی می&rlm;کند و می&rlm;گوید شما بروید یک فاکتور بیاورید در برابر همان فاکتور ساختگی پول را می&rlm;دهد... (مصباحی، 1373 ، 104)یکی دیگر از صاحب نظران در این رابطه می&rlm;گوید:فروش اقساطی بدون دقت در صحت پیش فاکتورها ... و نیز بدون انجام قبض و اقباض کالای مورد معامله، بدون تردید، راهی سفته&rlm;بازی شده است. (توتونچیان، 1379 ، 477)در حالی که ویژگی مشخص بانکداری بدون ربا همانا حساسیت اعطا کننده&rlm;ی تسهیلات به مورد مصرف است.سود تضمین شده و نرخ تسهیلات بانکیبراساس قانون بانکداری بدون ربا، عقدی که بین بانک و صاحبان سپرده&rlm;های سرمایه&rlm;گذاری منعقد می&rlm;شود، عقد وکالت است. به این معنی که بانک از طرف سپرده&rlm;گذار وکیل می&rlm;گردد تا سرمایه&rlm;ی او را در عقودی که انجام آن برای بانک&rlm;ها قانونی است، به کار گیرد، و سود به دست آمده را پس از کسر حق&rlm;الوکاله&rlm;ی خود به سپرده&rlm;گذار بپردازد، اما آنچه در عمل انجام می&rlm;شود این است که مبلغ معینی به عنوان سود از اول برای شخص در نظر گرفته می&rlm;شود، اگر چه عنوان سود علی&rlm;الحساب به آن داده می&rlm;شود. همچنین نیز آنجا که بانک اقدام به بستن قرارداد در قالب مضاربه یا هر عقد دیگری می&rlm;کند، از همان ابتدای قرار داد بانک سود معینی را در نظر گرفته و عامل باید سود مورد انتظار بانک را بپردازد، در حالی که ممکن است اصلاً سودی بدست نیامده باشد و یا سود کمتر از میزان تعیین شده حاصل شود.یکی از صاحب نظران، در مورد عملکرد بانک&rlm;ها در زمینه&rlm;ی عقد مشارکت، می&rlm;گوید:در مشارکت مدنی بانک&rlm;ها عموما ملاحظه&rlm;ی قانونی مربوط به پیش بینی سود را نادیده می&rlm;گیرند و از همان ابتدا نرخ&rlm;های مربوط به پیش بینی حداقل سود را، بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق، تعیین و محاسبه و از مشتری مطالبه می&rlm;نمایند. (اصلانی، 1372 ، 35)وی در رابطه با مضاربه چنین می&rlm;گوید:در عمل، بانک&rlm;ها بدون توجه به نتایج واقعی معامله (مضاربه) حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می&rlm;کنند ... عملاً اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری درآورده&rlm;اند؛ زیرا مشتریان تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت کرده همین وجوه را به علاوه&rlm;ی حداقل سود مورد انتظار بانک باز پرداخت می&rlm;نمایند. (اصلانی، 1372 ، 36)در تحقیقی که به منظور بررسی عملکرد بانک&rlm;های تجاری در خصوص اعطای تسهیلات مضاربه که به روش نمونه گیری تصادفی از 40 مورد از واحدهای بانک&rlm;های تجاری، در نواحی مختلف تهران، به عمل آمد و تعداد 465 قرارداد مضاربه مورد بررسی قرار گرفت، از جمله نتایجی که در این تحقیق به دست آمد این بود که، نرخ سود مورد انتظار در همه&rlm;ی معاملات موضوع مضاربه، براساس حداکثر نرخ سود پیش بینی شده از طرف شورای پول و اعتبار تعیین و دریافت گردیده است. (بهمنی، 1374 ، 292)اندیشه حوزه &raquo; شماره 53 (صفحه 73)روند رو به کاهش حجم قرض&rlm;الحسنه&rlm;ی اعطاییدر فرهنگ اسلامی قرض&rlm;الحسنه از اهمیت ویژه&rlm;ای برخوردار است، به گونه&rlm;ای که بسیاری از اندیشمندان مسلمان، به پیروی از متون اسلامی، علت حرمت ربا را پیشگیری از ترک قرض&rlm;الحسنه می&rlm;دانند تا عواطف انسانی و رحم و مروت در اجتماع وجود داشته باشد، زیرا حرمت ربا و استحباب قرض&rlm;الحسنه تدبیری است عاقلانه برای زنده نگهداشتن عواطف و احساسات در جامعه، به گونه ای که بتوان حاجت محتاجان را به نحو شایسته و آبرومندی رفع کرد. از این رو شهید مطهری اعتقاد دارد:اسلام ربا را در مطلق قرض&rlm;ها حرام می&rlm;داند تا زمینه برای سوق دادن پول به قرض&rlm;های تولیدی ربا را فراهم نیاورد و قرض&rlm;الحسنه متروک نشود. طبیعی است که پولدار ترجیح می&rlm;دهد تا پول خود را به قرض تولیدی (ربا دار) بدهد تا قرض مصرفی بدون ربا. (مطهری، 1364 ، 163)این در حالی است که آمارها گویای آن است که در سال&rlm;های گوناگون بعد از شروع قانون بانکداری بدون ربا همیشه قرض&rlm;الحسنه&rlm;ی اعطایی به وسیله&rlm;ی بانک&rlm;ها به مراتب حجم کمتری از قرض&rlm;الحسنه&rlm;ی دریافتی آنها را داشته و نسبت قرض&rlm;الحسنه&rlm;ی اعطایی به کل تسهیلات، همواره کم تر از نسبت قرض&rlm;الحسنه&rlm;ی دریافتی به کل سپرده&rlm;ها بوده است. به ویژه این نسبت در سال&rlm;های 1369 به بعد، به شدت، کاهش یافته است. (میرمعزی، 1381 ، 174 و هادوی، 1378 ، 206)در حالی که انتظار عرف و عموم مردم از نظام بانکی این است که تمام وجوهی که از طریق قرض&rlm;الحسنه جذب نظام بانکی می&rlm;شود، به همین مورد اختصاص یابد، زیرا اگر از این سپرده&rlm;ها در غیر مورد ذکر شده استفاده شود حداقل دو پیامد را به همراه خواهد داشت، از سویی موجب سلب اعتماد صاحبان سپرده&rlm;های قرض&rlm;الحسنه، که برای کمک به نیازمندان وجوه خود را به بانک سپرده&rlm;اند می&rlm;شود.و از سوی دیگر این که با اهداف نظام بانکی نیز همگامی ندارد، زیرا یکی از اهداف مهمی که برای بانک&rlm;ها در قانون بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض&rlm;الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته&rlm;ها و پس&rlm;اندازها و سپرده&rlm;ها و تجهیز آنها جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" از اصل 43 قانون اساسی. (والی نژاد، 1367، 168)&nbsp;حال با توجه به آنچه ذکر شد، همان گونه که ملاحظه می&rlm;شود، برخی از این علل و عوامل دارای تأثیر مستقیم بر روی برداشت عرف از عملکرد نظام بانکی دارند، مانند صوری بودن معاملات، سود تضمین شده، نرخ تسهیلات، جوایز بانک&rlm;ها و...، و برخی دیگر به صورت غیرمستقیم چنین تأثیری را خواهند داشت، مانند استفاده از سپرده&rlm;های قرض&rlm;الحسنه در جهت سودآوری بانک&rlm;ها، زیرا در اذهان افراد این گونه تداعی می&rlm;شود که سیستم بانکی از پوشش قرض&rlm;الحسنه برای سودآوری خود استفاده می&rlm;کند و باوری به قرض&rlm;الحسنه ندارد.نتیجه&rlm;گیریمقاله با طرح این سؤال که از جمله اهداف اساسی نظام بانکداری بدون ربا، همان گونه که از نام آن پیداست، در پی حذف ربا و بهره از سیستم بانکی کشور بوده است. برای پاسخگویی به این سؤال از منظر صاحب نظران و عامه&rlm;ی مردم بر آن شدیم تا به طرح و بررسی دیدگاه&rlm;ها و نظریات مدافعان و مخالفان و نیز دیدگاه عرف در رابطه با ارزیابی آنها از سیستم بانکی کشور بپردازیم. آنچه در مجموع، به طور خلاصه، می&rlm;توان بیان کرد این است که مدافعان عملکرد نظام بانکی با رد هر نوع شبهه&rlm;ای نسبت به وجود ربا و بهره در سیستم بانکی بر این باورند که عملکرد این نظام مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا بوده است، در حالی که مخالفان با نقد شیوه&rlm;های اجرایی عقود در نظام بانکی کشور و صوری دانستن آنها معتقدند نظام بانکی نتوانسته پایبندی خود را، نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا، به اثبات برسانند.منابع و مآخذ1 ) امیر اصلانی، اسداللّه&rlm; (1371)، عملکرد و مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا، مجموعه مقالات و سخنرانی&rlm;های سومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.2 ) بجنوردی، سید محمد (11/6/1383)، گزارش پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، توسعه.3 ) بهمنی، محمود (1374)، بررسی عقد مضاربه و عملکرد آن در بانک&rlm;های تجاری کشور، مجموعه مقالات و سخنرانی&rlm;های ششمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.4 ) تسخیری، محمد علی (1384)، جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی، اقتصاد اسلامی، شماره&rlm;ی، 18 .5 ) توتونچیان، ایرج (14/7/1381)، ابرار اقتصادی.6 ) توتونچیان، ایرج (1379)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه&rlm;داری، تهران، توانگران.7 ) رضوانی، غلامرضا (11/6/1383)، گزارش پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، توسعه.8 ) رضوانی، غلامرضا (1371)، مجموعه&rlm;ی مقالات و سخنرانی&rlm;های پنجمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.9 ) سبحانی، حسن (27/2/1382)، نسیم صبا.10 ) شیبانی، ابراهیم (11/6/1383)، گزارش پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، ابتکار.11 ) عادلی، محمد حسین (1369)، مجموعه مقالات و سخنرانی&rlm;های اولین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.12 ) عادلی، محمد حسین (1371)، مجموعه مقالات و سخنرانی&rlm;های سومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی13 ) گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1371)، بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا، قم.14 ) مجتهد، احمد (11/6/1382)، قانون بانکداری نیاز به تجدید دارد، رسالت.15 ) محمودی گلپایگانی، سید محمد (1381)، مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.16 ) مصباحی، غلامرضا (1383)، بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداری در جمهوری اسلامی، اقتصاد اسلامی، ش 15 .17 ) مصباحی، غلامرضا (27/4/1383)، کیهان.18 ) مصباحی، غلامرضا (1372)، مجموعه مقالات و سخنرانی&rlm;های سومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.19 ) مطهری، مرتضی (1364)، ربا، بانک و بیمه، تهران، انتشارات صدرا، 1364 .20 ) موسایی، میثم (1379)، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.21 ) موسویان، سید عباس (1367)، پس&rlm;انداز و سرمایه&rlm;گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه&rlm;ها.22 ) میرجلیلی، سید حسین (1367)، ارزیابی بانکداری بدون ربا، تهران، وزارت اقتصاد و دارایی.23 ) نوربخش، محسن (1370)، مجموعه مقالات و سخنرانیهای دومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.24 ) والی نژاد، مرتضی (1368)، مجموعه قوانین و مقررات بانکی، تهران، بانک مرکزی.25 ) هادوی نیا، علی اصغر (1378)، قرض&rlm;الحسنه و آثار اقتصادی آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه&rlm;ی اسلامی.26 ) مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی (1366)، تهران، اداره&rlm;ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی، چاپ دوم.


منابع:

اندیشه حوزه 1384 شماره 53
&nbsp;

]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>درمقام پاسداشت استاد عزیزم</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/درمقام-پاسداشت-استاد-عزیزم</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/درمقام-پاسداشت-استاد-عزیزم</guid>

<description><![CDATA[
به نام خدا
همین چندوقت پیش بود که در&nbsp; روزهای داغ انتخاب واحد برای سال تحصیلی جدید 93-94درمیان نام های اساتید ارائه دهنده &nbsp;دروس این ترم که میگشتم متوجه شدم که نام یکی از استادهای خوب دانشگاهم وجود ندارد و وی درسی دراین ترم ارائه نکرده است،ابتدئا فکرکردم که من اشتباهی کرده و لیست را بدقت ندیده ام اما باردیگر بررسی کرده و دوباره اسمی از او نیافتم ،مدتی فکرکردم که نکند او این ترم را مرخصی رفته است ،اما متاسفانه در تماسی که با دوستان گرفتم متوجه این مسئله شدم که او ازدانشگاه رفته چرا که به گفته ی اساتید ودانشجویان اخراج شده است بدلیل....
هرچه وهرکه را ازیاد ببریم&nbsp; نمیتوانیم الطاف استاد بزرگوارمان دکتر میکائیل عظیمی را ازیاد ببریم،او همیشه درقلب ما دانشجویان دانشگاه سمنان جادارد" سوای هرتفکر واندیشه ای که داشته باشد" چرا که او بود به ما قدرت تحلیل داد او بود که معنای واقعی توسعه را به ما اموخت ،او بود که نحوه ی تدریس مناسب در رشته ی اقتصاد را به ما اموزش داد پس به پاسداشت این موضوع از راه دور از ته قلب میگویم:
دستانتان را میبوسم استاد عزیزم
هرجاهستید موفق باشید وامیدوارم که ازما راضی وخشنود باشید..]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>6 دلیل برای اثبات عدم کاهش تورم در دولت روحانی</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/6-دلیل-برای-اثبات-عدم-کاهش-تورم-در-دولت-روحانی</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/6-دلیل-برای-اثبات-عدم-کاهش-تورم-در-دولت-روحانی</guid>

<description><![CDATA[



آیا نرخ تورم طی یک سال گذشته کاهش یافته؟&nbsp;
6 دلیل برای اثبات عدم کاهش تورم در دولت روحانی
مدت&zwnj;هاست که رئیس&zwnj;جمهور در هر مجلس و پشت هر تریبونی، از اقدامات دولت خود طی یک سال گذشته می&zwnj;گوید و یکی از افتخارات خود را کاهش نرخ تورم نسبت به گذشته اعلام می&zwnj;کند. اما آیا مردم هم همین نظر را دارند؟ و آیا این کاهش تورم ملموس و واقعی است؟ آیا طبق دلایل علمی نیز تورم کاهش یافته؟



&nbsp;
ادامه مطلب....&nbsp;


مقاله: زینب ابوالحسنی_سایت خبری تحلیلی برهان


&nbsp;دولتمردان در گزارش&zwnj;هایی که به مردم می&zwnj;دهند، مدعی هستند که تورم را در یک سال گذشته کاهش داده&zwnj;اند. سؤالی که در این راستا مطرح می&zwnj;شود آن است که آیا واقعاً تورم کاهش یافته و آیا این کاهش تورم به روش مناسبی صورت گرفته است؟ آیا تورم به قیمت رکود گسترده کاهش یافته یا با رونق تولید همراه بوده است؟
&nbsp;
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در مهار تورم، باید عوامل تورم در ایران را به&zwnj;درستی شناخت و نمی&zwnj;توان تنها به یک عامل اشاره کرد و مهار آن عامل را نشانه&zwnj;ی کاهش نرخ تورم معرفی نمود. متأسفانه در سال&zwnj;های اخیر، به دلیل تشکیک اقتصاددانان در آمارهای اعلام&zwnj;شده از سوی مراجع رسمی، اکثر مردم به تجارب روزانه و مشاهدات خود در مورد پدیده&zwnj;های ملموسی چون نرخ تورم و بیکاری اتکا می&zwnj;کنند تا آمارهای اعلام&zwnj;شده از سوی دولت. در برخی از نظرسنجی&zwnj;های برنامه&zwnj;های تلویزیونی، مردم اعلام کرده&zwnj;اند که کاهش نرخ تورم اعلام&zwnj;شده از سوی دولت برایشان ملموس نبوده است. لذا در این مقاله، ابتدا به عوامل تورم در اقتصاد ایران اشاره نموده و سپس به بررسی عملکرد دولت در رفع این عوامل می&zwnj;پردازیم.
&nbsp;
1. یکی از مهم&zwnj;ترین علل تورم در کشور ما، که بیشتر به دیدگاه&zwnj;های ساختارگرایان نزدیک است، عوامل ساختاری و نهادی است. اگر عوامل اقتصادی که در اقتصاد کالا یا خدمات می&zwnj;فروشند، از قدرت قیمت&zwnj;گذاری برخوردار باشند، نقش مهمی در تورم خواهند داشت. به همین دلیل، صندوق بین&zwnj;المللی پول به کشورهایی که تعدیل ساختاری انجام می&zwnj;دادند توصیه کرد که هنگام تغییر دادن قیمت&zwnj;های کلیدی، سایر قیمت&zwnj;ها را در اقتصاد به&zwnj;طور همه&zwnj;گیر و شدید کنترل کنند. تجربه&zwnj;ی سال&zwnj;های اخیر نشان می&zwnj;دهد که عوامل قیمت&zwnj;گذار، عامل بسیار مهمی در تورم اقتصاد ایران هستند.[1]
&nbsp;
اصلاح قیمت&zwnj;ها و تصحیح قیمت&zwnj;های نسبی برای تخصیص منابع یک موضوع است و رها کردن قیمت&zwnj;های کلیدی و عوامل قیمت&zwnj;گذار، موضوع دیگری است که هزینه&zwnj;های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می&zwnj;کند. بحث در اینجا تثبیت قیمت&zwnj;ها نیست، بلکه تأثیر رها کردن قیمت&zwnj;ها و مخالفت با آن است.
&nbsp;
2. یکی دیگر از عوامل تعیین&zwnj;کننده&zwnj;ی تورم، شاخص&zwnj;بندی&nbsp;است. معمولاً بعضی از عوامل اقتصادی، چند بار در سال قیمت خود یا قیمت مواد اولیه&zwnj;ی خود را شاخص&zwnj;بندی می&zwnj;کنند. این مسئله بیشتر در اقتصادهای با عدم رقابت&zwnj;پذیری و تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه رخ می&zwnj;دهد و عامل تورم&zwnj;های ساختاری است.&nbsp;در اقتصاد ایران، این عوامل ساختاری در شکل&zwnj;گیری و استمرار تورم بسیار فعال بوده و با عوامل پولی تعامل فعال دارند.
&nbsp;
3. حضور بخش&zwnj;های نامولد قوی که درآمدهای بالا نیز دارند و مالیات متناسب با درآمد نیز پرداخت نمی&zwnj;کنند، یکی دیگر از عوامل مهم تورم در ایران است. ضعف تولید ملی و سود فراوان فعالیت&zwnj;های سودجویانه، دلالی و سفته&zwnj;بازی و نیز ورود برخی از کالاها، از جمله مسکن،&zwnj; خودرو و&zwnj; طلا به سبد دارایی، که عمده&zwnj;ی منابع را به این سو سوق می&zwnj;دهد، یکی از مهم&zwnj;ترین علل تورم در ایران است. کشورهایی که دارای تولیدات باکیفیت و قابل رقابت در دنیای امروز هستند به&zwnj;ندرت دچار تورم&zwnj;های شدید یا ابرتورم می&zwnj;شوند. صنعتی شدن و ارتقای &zwnj;تولید ملی، مهم&zwnj;ترین عامل حل مشکل تورم ساختاری است.
&nbsp;
4. نقدینگی بالا، یکی دیگر از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است که تأثیر مستقیم بر تورم دارد و موجب تشدید سایر عوامل مؤثر بر تورم می&zwnj;شود.
&nbsp;
5. تورم ناشی از فشار تقاضا نیز یکی دیگر از عوامل تورم در ایران است. رشد نقدینگی و انعطاف در سرعت گردش پول، موجب رشد تقاضا شده است. با وجود اینکه مردم از تورم و رکود گلایه دارند، اما مقدار تقاضا چندان کاهش نیافته و ما جزء یکی از پُرمصرف&zwnj;ترین کشورهای جهان، با پایین&zwnj;ترین نرخ پس&zwnj;انداز هستیم.
&nbsp;
6. تورم انتظاری نیز یکی دیگر از عوامل بروز و تشدید تورم است. تورم انتظاری یعنی اینکه مردم با توجه به هدف&zwnj;گذاری تورم بانک مرکزی، انتظارات تورمی خود را شکل می&zwnj;دهند.
&nbsp;
حال با توجه به عوامل یادشده که در تورم ایران مؤثر هستند، به بررسی وضعیت این عوامل در یک سال اخیر می&zwnj;پردازیم.
&nbsp;
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در مورد نقش عوامل قیمت&zwnj;گذار باید اشاره نمود در طول یک سال اخیر، عوامل قیمت&zwnj;گذار چندین&zwnj;بار قیمت کالاها و نهاده&zwnj;های خود را تغییر داده&zwnj;اند؛ از جمله قیمت لبنیات، میوه، بلیط قطار و غیره. همچنین حامل&zwnj;های انرژی، مانند بنزین و گاز و آب و برق، با جهش قیمتی به بهانه&zwnj;ی اجرای فاز دوم هدفمندی مواجه بوده&zwnj;اند و پیداست که به&zwnj;دنبال تغییر قیمت&zwnj;های کلیدی، سایر قیمت&zwnj;ها نیز افزایش یافته است. در اقتصاد، کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت&zwnj;ها، تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می&zwnj;شود؛ یعنی اگر در محاسبه&zwnj;ی تورم، نرخ تورم به&zwnj;دست&zwnj;آمده به&zwnj;طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود، در این صورت می&zwnj;گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است. در یک سال اخیر، عملاً قیمت&zwnj;ها کاهش نیافته و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اساسی و مورد نیاز مردم افزایش یافته است.
&nbsp;
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در مورد عامل شاخص&zwnj;بندی تورم باید گفت بعضی از عوامل اقتصادی چند بار در سال قیمت خود یا قیمت مواد اولیه&zwnj;ی خود را شاخص&zwnj;بندی کرده&zwnj;اند و این به دلیل عدم رقابت&zwnj;پذیری و تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه است و نشان می&zwnj;دهد عوامل تورم&zwnj;های ساختاری هنوز پابرجاست.
&nbsp;
&nbsp;
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در مورد عامل تولید باید گفت رکود بی&zwnj;سابقه&zwnj;ای که در یک سال اخیر بر اقتصاد ایران حاکم شده است نیز نشان&zwnj;دهنده&zwnj;ی مناسب نبودن اوضاع تولید در کشور است. در این مدت، نه تنها عوامل مولد ارتقا و رشد نیافته&zwnj;اند، بلکه به دلیل رکود، دچار مشکلات فراوانی شده&zwnj;اند و پیداست تا تولید ارتقا نیابد، تورم ساختاری نمی&zwnj;تواند کاهش یافته باشد.
&nbsp;


در 8 سال دولت نهم و دهم، حجم نقدینگی در مجموع 400 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی به&zwnj;طور میانگین، سالانه 50 هزار میلیارد تومان. در حالی که طی 10 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم، حجم نقدینگی در کشور 126 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و دولت یازدهم در کمتر از یک سال عمر خود، 126 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است.


&nbsp;
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در مورد عامل رشد نقدینگی باید گفت در طول یک سال اخیر، رشد نقدینگی متوقف نشده و آمار بانک مرکزی نشان می&zwnj;دهد طی 10 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم، حجم نقدینگی در کشور 126 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در ابتدای دولت یازدهم، یعنی پایان مردادماه سال 92 و پس از رأی اعتماد به وزرا و تشکیل کابینه، میزان نقدینگی 492 هزار میلیارد تومان بود که در پایان خردادماه 93، به 618 هزار میلیارد تومان رسید. در 8 سال دولت نهم و دهم، حجم نقدینگی در مجموع 400 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی به&zwnj;طور میانگین سالانه 50 هزار میلیارد تومان. اما دولت یازدهم در کمتر از یک سال عمر خود، 126 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است.
&nbsp;
فاز دوم هدفمندی مانند فاز اول، با افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی و عدم حذف یارانه&zwnj;ی افراد پردرآمد اجرا شد. به همین دلیل، فاز دوم نیز خود موجب افزایش نقدینگی شده و به تورم موجود دامن زده است. تأمین یارانه&zwnj;ی 75 میلیون نفری، دولت قبل را برای تأمین مالی این مبلغ، دچار مشکلات زیادی نمود. استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و تسعیر ارز برای تأمین یارانه&zwnj;ی نقدی، از جمله راه&zwnj;هایی بود که به تورم دامن زد. مسئله&zwnj;ی مهم اکنون این است که در یک سال گذشته، یارانه&zwnj;ها از کجا تأمین شده است؟ هم&zwnj;اکنون دولت به دنبال تسعیر ارز در ارتباط با ماده&zwnj;ی 24 لایحه&zwnj;ی پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، برای تسویه&zwnj;ی 40 هزار میلیارد تومان از بدهی&zwnj;های دولت به بانک مرکزی است. اما مجلس با این درخواست دولت مخالفت نموده و دلیل اصلی آن هم این است که این کار موجب دامن زدن به تورم و رکود خواهد شد که استدلال درستی است. در صورت ادامه&zwnj;ی پرداخت یارانه به افراد پردرآمد، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و شیوه&zwnj;های غلطی چون تسعیر نرخ ارز خواهد شد که همگی تورم را تشدید خواهند کرد و باید دید آیا دولت حذف یارانه پردرآمدها را عملی می&zwnj;سازد یا به روند فعلی ادامه می&zwnj;دهد؟
&nbsp;
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در مورد فشار تقاضا نیز باید گفت در حال حاضر، به دلیل رکود در بخش&zwnj;های زیادی از اقتصاد، تقاضا در برخی از بازارها، از جمله مسکن، کاهش پیدا کرده است. رکود بی&zwnj;سابقه، قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده و همین مسئله، باعث تأثیر اندکی در کاهش نرخ تورم شده است، اما این به معنی کاهش چشمگیر تقاضا و اصلاح الگوی مصرف نیست و به محض عبور از شرایط فعلی و باز شدن قفل&zwnj;های بانک مرکزی و اعطای اعتبارات دولت به بخش&zwnj;های مسکن، خودرو و سایر بخش&zwnj;ها، دوباره شاهد فشار تقاضا و تأثیر مثبت آن بر تورم خواهیم بود.
&nbsp;
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در مورد عامل تورم انتظاری باید گفت که به دلایل مختلف، دیگر عاملان اقتصادی، انتظارات خود را برمبنای گفته&zwnj;های مسئولان شکل نمی&zwnj;دهند. امروز بیش از هر زمان دیگر، مردم تورم انتظاری خود را با توجه به قیمت&zwnj;های کالاهای اساسی یا ارز و طلا، شکل می&zwnj;دهند. بنابراین هدف&zwnj;گذاری تورم بانک مرکزی نمی&zwnj;تواند تأثیری در کاهش تورم داشته باشد.
&nbsp;
&nbsp;
برمبنای توضیحات فوق، می&zwnj;توان گفت که مهم&zwnj;ترین عوامل ایجادکننده&zwnj;ی تورم در کشور مهار نشده است و بنابراین دلیلی برای کاهش ساختاری و درمان تورم وجود ندارد و با وجود افزایش مداوم قیمت&zwnj;ها و سخنان دولتمردان مبنی بر عدم اعتقاد به تثبیت قیمت&zwnj;ها و تنظیم بازار، پیداست که انتظارات تورمی هم کاهش نیافته است. شاید مهم&zwnj;ترین دلایلی که بتوان از آن در کاهش سرعت رشد تورم یاد نمود، تغییرات سیاسی، وعده&zwnj;های دولتمردان جدید در مورد رفع تحریم&zwnj;ها (که البته فقط در حد وعده بوده و عملی نشده است) و نیز ثبات نسبی در بازار ارز، عدم حمایت جدی دولت از پروژه&zwnj;های مسکن مهر، توقف وام ازدواج جوانان و سایر تسهیلات بانکی و نیز رکود بخش مسکن است که درمان&zwnj;های مُسکن&zwnj;وار برای مهار تورم محسوب شده و هیچ&zwnj;کدام به معنای درمان تورم ساختاری نیستند و به محض باز شدن قفل&zwnj;های بانک مرکزی در بسته&zwnj;ی خروج از رکود و یا تسعیر نرخ ارز و عدم توافق در مذاکرات هسته&zwnj;ای، به وضعیت اولیه برخواهیم گشت. به همین دلیل، تنها می&zwnj;توانیم به آمار اعلام&zwnj;شده خوش&zwnj;بین باشیم و منتظر اقدامات جدی دولت در این&zwnj;باره بمانیم.
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>تبریک آغاز سال تحصیلی93-94</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/تبریک-آغاز-سال-تحصیلی93-94</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/تبریک-آغاز-سال-تحصیلی93-94</guid>

<description><![CDATA[
آغاز ماه مهر بهاری است برای نو شدن...
پس ای زنده دلان نوقدم ، بهاری باد سال تحصیلی جدیدتان...
خدمت تمام ورودی های جدید اقتصاد تبریک عرض میکنم،انشاا.. که اقتصاد بابی باشد برای گشودن درهای جدید زندگی ...]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>انتخابات انجمن علمی سال93</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/انتخابات-انجمن-علمی-سال93</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/انتخابات-انجمن-علمی-سال93</guid>

<description><![CDATA[
نتایج انتخابات انجمن علمی اقتصاد دانشگاه سمنان
1-حسین سعادت"ورودی90" 35رای
2-مهدی سروی"ورودی90" 29رای
3-حسین شکراللهی"ورودی90" 28رای
4-عباس بهزاد"ورودی90" 21رای
5-پرستوعباسی"ورودی90" 20رای
6-محمدرضاسنجری"ورودی92" 18رای
7-دلارام مهرپور"ورودی92" 16رای
8-علی اکبرحسینی اقدم"ورودی90" 15رای
9-فرزاد رستگار"ورودی90" 13رای
&nbsp;
دبیر انجمن علمی: مهدی سروی
نایب دبیر: حسین سعادت]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>نقد وبرسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/نقد-وبرسی-آزادی-اقتصادی-در-نظام-سرمایه-داری</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/نقد-وبرسی-آزادی-اقتصادی-در-نظام-سرمایه-داری</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;
نقد وبرسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری
نویسنده :&nbsp;ناصر جبرائیل اوغلی&nbsp;
&nbsp;
نقد وبرسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری

این&zwnj; مقاله&zwnj; با تعریف&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; از دیدگاه&zwnj; نظام&zwnj; اقتصاد لیبرال&zwnj; - سرمایه&zwnj;داری، آغاز و با بیان&zwnj; پیشینه&zwnj; تاریخی&zwnj; آن&zwnj; همگام&zwnj; با سیر تحولات&zwnj; ایدة&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; در عرصة&zwnj; اندیشه&zwnj; و عمل، ادامه&zwnj; یافته&zwnj; است.
تبیین&zwnj; عمده&zwnj;ترین&zwnj; دلائل&zwnj; طرفداران&zwnj; آزادی&zwnj; در عرصة&zwnj; اقتصاد در این&zwnj; نظام&zwnj; و نقد و بررسی&zwnj; و تحلیل&zwnj; تئوریک&zwnj; آن، محورهای&zwnj; اصلی&zwnj; نوشته&zwnj; را بخود اختصاص&zwnj; داده&zwnj; و در ادامه، با تحلیل&zwnj; عملکرد نظام&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; در بعد آزادیهای&zwnj; اقتصادی، سامان&zwnj; یافته&zwnj; و به&zwnj; ارائه&zwnj; ناکارآمدیهای&zwnj; ایدة&zwnj; &laquo;آزادی&raquo; لیبرالی&zwnj; در اقتصاد در زمینه&zwnj; رشد همراه&zwnj; با عدالت&zwnj; اقتصادی، پرداخته&zwnj; است.
پیشینه&zwnj; تاریخی&zwnj; نظریه&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی، تبیین&zwnj; عمده&zwnj;ترین&zwnj; دلائل&zwnj; طرفداران&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; در نظام&zwnj; اقتصاد سرمایه&zwnj;داری&zwnj; و نقد و بررسی&zwnj; آنها، بررسی&zwnj; ناسازگاری&zwnj; نتایج&zwnj; رقابت&zwnj; با مصالح&zwnj; عموم&zwnj; مردم، ظهور نظریه&zwnj;های&zwnj; جدید بازار و تعارض&zwnj; آنها با اصل&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; و تحلیلِ&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; و محدودیت&zwnj; آن&zwnj; با ظهور نظریة&zwnj; &laquo;حمایت&raquo;، همچنین&zwnj; اشاره&zwnj; به&zwnj; نقض&zwnj; عملی&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&raquo; در کشورهای&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; و آثار اجرای&zwnj; طرح&zwnj; &laquo;فریدمن&raquo; بر اقتصاد شیلی&zwnj; و نگاهی&zwnj; به&zwnj; سیر نظری&zwnj; و عملی&zwnj; از لیبرالیسم&zwnj; سنتی&zwnj; تا برابری&zwnj;طلبی&zwnj; لیبرال&zwnj;منشانه&zwnj; فصلهای&zwnj; این&zwnj; مقاله&zwnj; را تشکیل&zwnj; می&zwnj;دهد:
&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&raquo; یکی&zwnj; از مباحث&zwnj; اصلی&zwnj; در ادبیات&zwnj; اقتصادی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; همچنان&zwnj; اهمیت&zwnj; خود را در مباحث&zwnj; اقتصادی&zwnj; حفظ&zwnj; کرده&zwnj; است. نظام&zwnj; اقتصاد لیبرال&zwnj; - سرمایه&zwnj;داری&zwnj; از آغاز پیدایش&zwnj; خود، از آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; سخن&zwnj; گفته&zwnj; است&zwnj; و آن&zwnj; را از اصول&zwnj; اساسی&zwnj; این&zwnj; نظام&zwnj; معرفی&zwnj; کرده&zwnj; است.
رجوع به ادامه مطلب...

&zwnj; چکیده&zwnj;
این&zwnj; مقاله&zwnj; با تعریف&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; از دیدگاه&zwnj; نظام&zwnj; اقتصاد لیبرال&zwnj; - سرمایه&zwnj;داری، آغاز و با بیان&zwnj; پیشینه&zwnj; تاریخی&zwnj; آن&zwnj; همگام&zwnj; با سیر تحولات&zwnj; ایدة&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; در عرصة&zwnj; اندیشه&zwnj; و عمل، ادامه&zwnj; یافته&zwnj; است.
تبیین&zwnj; عمده&zwnj;ترین&zwnj; دلائل&zwnj; طرفداران&zwnj; آزادی&zwnj; در عرصة&zwnj; اقتصاد در این&zwnj; نظام&zwnj; و نقد و بررسی&zwnj; و تحلیل&zwnj; تئوریک&zwnj; آن، محورهای&zwnj; اصلی&zwnj; نوشته&zwnj; را بخود اختصاص&zwnj; داده&zwnj; و در ادامه، با تحلیل&zwnj; عملکرد نظام&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; در بعد آزادیهای&zwnj; اقتصادی، سامان&zwnj; یافته&zwnj; و به&zwnj; ارائه&zwnj; ناکارآمدیهای&zwnj; ایدة&zwnj; &laquo;آزادی&raquo; لیبرالی&zwnj; در اقتصاد در زمینه&zwnj; رشد همراه&zwnj; با عدالت&zwnj; اقتصادی، پرداخته&zwnj; است.
پیشینه&zwnj; تاریخی&zwnj; نظریه&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی، تبیین&zwnj; عمده&zwnj;ترین&zwnj; دلائل&zwnj; طرفداران&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; در نظام&zwnj; اقتصاد سرمایه&zwnj;داری&zwnj; و نقد و بررسی&zwnj; آنها، بررسی&zwnj; ناسازگاری&zwnj; نتایج&zwnj; رقابت&zwnj; با مصالح&zwnj; عموم&zwnj; مردم، ظهور نظریه&zwnj;های&zwnj; جدید بازار و تعارض&zwnj; آنها با اصل&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; و تحلیلِ&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; و محدودیت&zwnj; آن&zwnj; با ظهور نظریة&zwnj; &laquo;حمایت&raquo;، همچنین&zwnj; اشاره&zwnj; به&zwnj; نقض&zwnj; عملی&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&raquo; در کشورهای&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; و آثار اجرای&zwnj; طرح&zwnj; &laquo;فریدمن&raquo; بر اقتصاد شیلی&zwnj; و نگاهی&zwnj; به&zwnj; سیر نظری&zwnj; و عملی&zwnj; از لیبرالیسم&zwnj; سنتی&zwnj; تا برابری&zwnj;طلبی&zwnj; لیبرال&zwnj;منشانه&zwnj; فصلهای&zwnj; این&zwnj; مقاله&zwnj; را تشکیل&zwnj; می&zwnj;دهد:
&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj;مقدمه&zwnj;
&laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&raquo; یکی&zwnj; از مباحث&zwnj; اصلی&zwnj; در ادبیات&zwnj; اقتصادی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; همچنان&zwnj; اهمیت&zwnj; خود را در مباحث&zwnj; اقتصادی&zwnj; حفظ&zwnj; کرده&zwnj; است. نظام&zwnj; اقتصاد لیبرال&zwnj; - سرمایه&zwnj;داری&zwnj; از آغاز پیدایش&zwnj; خود، از آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; سخن&zwnj; گفته&zwnj; است&zwnj; و آن&zwnj; را از اصول&zwnj; اساسی&zwnj; این&zwnj; نظام&zwnj; معرفی&zwnj; کرده&zwnj; است.
&nbsp;
&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj;تعریف&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&raquo;
مکاتب&zwnj; گوناگون&zwnj; اقتصادی&zwnj; براساس&zwnj; اصول&zwnj; فکری&zwnj; و مبانی&zwnj; خاص&zwnj; خود به&zwnj; تعریف&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&raquo; پرداخته&zwnj;اند. این&zwnj; مقاله، نگاهی&zwnj; نقادانه&zwnj; را به&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; از منظر سرمایه&zwnj;داری&raquo; در رویکرد تحلیل&zwnj; نظری&zwnj; و عملکردی&zwnj; خود دنبال&zwnj; می&zwnj;کند و برای&zwnj; نمونه&zwnj; به&zwnj; چند تعریف&zwnj; که&zwnj; مبتنی&zwnj; بر نگرش&zwnj; نظام&zwnj; اقتصادی&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; است، می&zwnj;پردازیم.
&laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی، مشتمل&zwnj; است&zwnj; بر آزادی&zwnj; مشاغل، آزادی&zwnj; رقابت، آزادی&zwnj; تجارت&zwnj; داخلی&zwnj; و خارجی، آزادی&zwnj; بانک&zwnj;ها، آزادی&zwnj; نرخ&zwnj; ربع&zwnj; و غیره&zwnj; و به&zwnj; عنوان&zwnj; برنامه&zwnj; قطعی&zwnj; و همیشگی&zwnj; عبارت&zwnj; است&zwnj; از مقاومت&zwnj; در برابر هر نوع&zwnj; مداخله&zwnj; دولت&zwnj; که&zwnj; ضرورت&zwnj; خاص&zwnj; آن&zwnj; به&zwnj; ثبوت&zwnj; نرسیده&zwnj; باشد، بویژه&zwnj; استقامت&zwnj; در برابر سیاست&zwnj; به&zwnj; اصطلاح&zwnj; حمایت&zwnj; و سرپرستی&zwnj; دولت.&raquo;(1)&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj;اقتصادی، اصطلاحی&zwnj;است&zwnj; که&zwnj;اغلب&zwnj; برای&zwnj; بیان&zwnj;آزادی&zwnj; داد و ستد و سرمایه&zwnj;داری&zwnj; بازار به&zwnj;کارمی&zwnj;رود.&raquo;(2)&zwnj;&nbsp;&nbsp;&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; عمل&zwnj; و آزادی&zwnj; عبور، دو شعار سیاست&zwnj; اقتصادی&zwnj; و تجارت&zwnj; داخلی&zwnj; و خارجی&zwnj; فیزیوکراتها بود. مفهوم&zwnj; شعار آزادی&zwnj; عمل، اینستکه&zwnj; افراد در کار و انتخاب&zwnj; مشاغل&zwnj; و حرف، آزاد باشند و مقررات&zwnj; و نظامات&zwnj; مزاحم&zwnj; اصناف&zwnj; و دولت، حذف&zwnj; شود. و شعار آزادی&zwnj; عبور، شعار آزادی&zwnj; تجارت&zwnj; داخلی&zwnj; و خارجی&zwnj; و شعار حذف&zwnj; سدهای&zwnj; گمرکی&zwnj; و لغو قوانین&zwnj; مزاحم&zwnj; بازرگانی&zwnj; بود.&raquo;(3)&zwnj;&nbsp;&nbsp;&zwnj; &laquo;مقصود از آزادی&zwnj; اقتصادی، داشتن&zwnj; حق&zwnj; اشتغال، انتخاب&zwnj; نوع&zwnj; شغل&zwnj; (هر چه&zwnj; بخواهد تولید کند یا هر خدمتی&zwnj; را دوست&zwnj; داشته&zwnj; باشد عرضه&zwnj; کند)، محل، مدت&zwnj; و زمان&zwnj; اشتغال، حق&zwnj; مالکیت&zwnj; نسبت&zwnj; به&zwnj; درآمد و دارایی، حق&zwnj;افزودن&zwnj; بر دارایی&zwnj; از راه&zwnj; مبادلات&zwnj; و داد و ستد بازرگانی&zwnj; و... حق&zwnj; مصرف&zwnj; و بهره&zwnj;برداری&zwnj; از درآمد و دارایی&zwnj; مطابق&zwnj; تمایل&zwnj; و ارادة&zwnj; مالک&zwnj; و بالاخره&zwnj; حق&zwnj; ارث&zwnj; بردن&zwnj; و ارث&zwnj; گذاردن&zwnj; دارائیها.&raquo;(4)
مقصود از آزادی&zwnj; اقتصادی، آزاد بودن&zwnj; در مقابل&zwnj; دولت&zwnj; و دخالتهای&zwnj; آن&zwnj; است. بطوری&zwnj; که&zwnj; در عبارتی&zwnj; ساده، منظور از &laquo;آزادی&raquo; در ادبیات&zwnj; اقتصادی، نفی&zwnj; هر نوع&zwnj; دخالت&zwnj; دولت&zwnj; در امور اقتصادی&zwnj; است. در حالیکه&zwnj; آزادی&zwnj; حقوقی، آزاد بودن&zwnj; نسبت&zwnj; به&zwnj; افراد دیگر است&zwnj; به&zwnj; این&zwnj; معنا که&zwnj; شخص&zwnj; از جهت&zwnj; حقوقی&zwnj; و قانونی&zwnj; نمی&zwnj;تواند مانع&zwnj; دیگری&zwnj; شود و آزادی&zwnj; او را محدود کند. پس&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی، چون&zwnj; یک&zwnj; امر حقیقی&zwnj; و تکوینی&zwnj; مثل&zwnj; آزادی&zwnj; فلسفی&zwnj; (اختیار انسان&zwnj; در مقابل&zwnj; جبر او) نیست، نوعی&zwnj; از آزادی&zwnj; حقوقی&zwnj; و اعتباری&zwnj; تلقی&zwnj; می&zwnj;شود ولی&zwnj; دو ویژگی&zwnj; دارد: اول، قلمرو آن&zwnj; امور و فعالیتهای&zwnj; اقتصادی&zwnj; است&zwnj; و دوم، آزاد بودن&zwnj; در مقابل&zwnj; دولت&zwnj; است&zwnj; نه&zwnj; افراد.
پروفسور موریس&zwnj; کرانستون&zwnj; می&zwnj;گوید:
&laquo;لیبرال&zwnj;ها افتخار می&zwnj;کردند که&zwnj; به&zwnj; آزادی&zwnj; اعتقاد دارند. اما آزادی&zwnj; از چه&zwnj; چیز؟ پاسخ&zwnj; به&zwnj; این&zwnj; سؤ&zwnj;ال&zwnj; کلیه&zwnj; فهم&zwnj; انواع&zwnj; لیبرالیسم&zwnj; را به&zwnj; دست&zwnj; خواهد داد. جواب&zwnj; لیبرال&zwnj; انگلیسی&zwnj; به&zwnj; این&zwnj; پرسش&zwnj; روشن&zwnj; است. مقصود از آزادی، آزادی&zwnj; از قید و بندهای&zwnj; دولت&zwnj; است.&raquo;(5)
&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj;پیشینه&zwnj; تاریخی&zwnj; نظریة&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&raquo;
لیبرالیسم&zwnj; اقتصادی، از اصول&zwnj; اساسی&zwnj; نظام&zwnj; لیبرال&zwnj; - سرمایه&zwnj;داری&zwnj; است&zwnj; و ابتدا توسط&zwnj; فیزیوکراتها (طبیعت&zwnj;گرایان) مطرح&zwnj; شد. این&zwnj; مکتب&zwnj; با پذیرش&zwnj; دئیسم&zwnj; (خداپرستی&zwnj; طبیعی)، نقش&zwnj; عمده&zwnj;ای&zwnj; در پیدایش&zwnj; لیبرالیسم&zwnj; اقتصادی&zwnj; دارد.
&laquo;فیزیوکراتها در نیمه&zwnj; دوم&zwnj; قرن&zwnj; 18 میلادی&zwnj; در اروپا، شرایط&zwnj; طبیعی&zwnj; حاصل&zwnj; از &laquo;عدم&zwnj; مداخله&zwnj; دولت&raquo; را بهترین&zwnj; شرایط&zwnj; دانسته&zwnj; با نفی&zwnj; لزوم&zwnj; وحی، مد&zwnj;عی&zwnj; شدند که&zwnj; انسانها براساس&zwnj; تمایلات&zwnj; طبیعی، به&zwnj; بهترین&zwnj; شکل&zwnj; عمل&zwnj; خواهند کرد و چون&zwnj; منافع&zwnj; آنها با یکدیگر همسو می&zwnj;باشد، محدود نکردن&zwnj; آزادیهای&zwnj; آنان&zwnj; موجب&zwnj; بهره&zwnj;مندی&zwnj; هر چه&zwnj; بیشتر جامعه&zwnj; می&zwnj;شود.&raquo;(6)&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj; نیز &laquo;لیبرالیسم&zwnj; در انگستان&zwnj; سده&zwnj; هجدهم، به&zwnj; صورت&zwnj; مکتبی&zwnj; فکری&zwnj; و جنبشی&zwnj; سیاسی، در عرصه&zwnj; فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرده&zwnj; و تأثیرات&zwnj; مهمی&zwnj; بر جای&zwnj; نهاد. در زمینه&zwnj; اقتصادی، خواهان&zwnj; آزادی&zwnj; داد و ستد و کسب&zwnj; و کار شد و با این&zwnj; مطالبه، قید و بندهای&zwnj; صنفی، فئودالی&zwnj; قرون&zwnj; وسطایی&zwnj; و سلطنتی&zwnj; را تضعیف&zwnj; کرد و از این&zwnj; بعد، لیبرالیسم&zwnj; به&zwnj; نوعی&zwnj; رادیکالیسم&zwnj; نزدیک&zwnj; می&zwnj;شد که&zwnj; خواهان&zwnj; ایجاد طرحی&zwnj; نو بود.&raquo;(7)
لیبرالیسم&zwnj; اقتصادی&zwnj; در اواسط&zwnj; قرن&zwnj; 19 در اوج&zwnj; اعتبار بود.
&laquo;در فرانسه&zwnj; رژیم&zwnj; صنفی&zwnj; از سال&zwnj; 1791 ریشه&zwnj;کن&zwnj; شده&zwnj; بود و عوارض&zwnj; و حقوق&zwnj; گمرکی&zwnj; در داخل&zwnj; کشور، حذف&zwnj; شده&zwnj; و آزادی&zwnj; تجارت&zwnj; غلات، استقرار یافته&zwnj; بود. در انگلیس، آخرین&zwnj; مقررات&zwnj; صنفی، مربوط&zwnj; به&zwnj; کارآموزی&zwnj; حرفه&zwnj;ای&zwnj; که&zwnj; از دوره&zwnj; ملکه&zwnj; الیزابت&zwnj; باقی&zwnj; مانده&zwnj; بود در سال&zwnj; 1814 لغو گردید. لیبرالیسم&zwnj; اقتصادی&zwnj; همه&zwnj; جا در پیشرفت&zwnj; بود و دولت&zwnj;های&zwnj; اروپایی&zwnj; از مداخله&zwnj; در امور اقتصادی، امتناع&zwnj; ورزیده&zwnj; و در امور روابط&zwnj; بین&zwnj; کارگر و کارفرما بی&zwnj;تفاوت&zwnj; بودند و اگر هم&zwnj; با عمل&zwnj; اعتصاب&zwnj; و اتفاق&zwnj; کارگران&zwnj; مخالفت&zwnj; می&zwnj;کردند به&zwnj; خاطر این&zwnj; بود که&zwnj; قانون&zwnj; عرضه&zwnj; و تقاضا بتواند آزادنه&zwnj; نقش&zwnj; خود را ایفا کند.&raquo;(8)&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj; &laquo;همچنین&zwnj; آزادی&zwnj; عمل&zwnj; به&zwnj; عنوان&zwnj; یک&zwnj; اصل&zwnj; در زمان&zwnj; رژیم&zwnj; قدیم&zwnj; فرانسه&zwnj; (قبل&zwnj; از انقلاب) ابداع&zwnj; گردید اما در خلال&zwnj; انقلاب&zwnj; ناپدید شد و ناپلئون&zwnj; در ترویج&zwnj; آن&zwnj; تلاشی&zwnj; نکرد. لکن&zwnj; در انگلستان&zwnj; سال&zwnj; 1815، همان&zwnj; اوضاعی&zwnj; که&zwnj; در زمان&zwnj; لویی&zwnj; شانزدهم&zwnj; سبب&zwnj; ابداع&zwnj; آن&zwnj; شد، وجود داشت، یک&zwnj; طبقه&zwnj; متوسط&zwnj; پر نیرو و با کیاست&zwnj; از لحاظ&zwnj; سیاسی&zwnj; در زیر سلطه&zwnj; یک&zwnj; حکومت&zwnj; نادان&zwnj; قرار داشت.&raquo;(9)
در نیمه&zwnj; دوم&zwnj; قرن&zwnj; بیستم، مکتب&zwnj; شیکاگو به&zwnj; پیروی&zwnj; از کلاسیک&zwnj;های&zwnj; اولیه، خواهان&zwnj; آزادی&zwnj; مطلق&zwnj; اقتصادی&zwnj; و &zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj; مخالفت&zwnj; هر گونه&zwnj; مداخله&zwnj; دولت&zwnj; در امور اقتصادی&zwnj; است.
&laquo;برخی&zwnj; معتقدند که&zwnj; نسبت&zwnj;شناسی&zwnj; لیبرالیسم&zwnj; (بطور عام) گاهی&zwnj; تا گذشته&zwnj;های&zwnj; بسیار دورتر یعنی&zwnj; تا یونان&zwnj; کلاسیک&zwnj; دنبال&zwnj; شده&zwnj; است. کارل&zwnj; پویر، اریک&zwnj; هیولاک&zwnj; و دیگران، کشمکش&zwnj; میان&zwnj; افلاطون&zwnj; و دمکرات&zwnj;های&zwnj; آتنی&zwnj; را با اختلاف&zwnj; بین&zwnj; توتالیترها و لیبرالهای&zwnj; امروزی&zwnj; ماهیتاً&zwnj; یکسان&zwnj; می&zwnj;دانند و چهره&zwnj;هایی&zwnj; نظیر پریکلس&zwnj; و به&zwnj; نظر شاپیرو حتی&zwnj; سقراط&zwnj; را بنیانگذاران&zwnj; واقعی&zwnj; لیبرالیسم&zwnj; غربی&zwnj; بشمار می&zwnj;آوردند.&raquo;(10)
&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj;بخش&zwnj; اول: ادلة&zwnj; طرفداران&zwnj; اقتصاد &laquo;لیبرال&zwnj; - سرمایه&zwnj;داری&raquo;
ما این&zwnj; دلائل&zwnj; را در سه&zwnj; دلیل&zwnj; زیر خلاصه&zwnj; کرده&zwnj; و پس&zwnj; از تبیین&zwnj; آنها به&zwnj; بررسی&zwnj; و نقد هر یک&zwnj; می&zwnj;پردازیم:
دلیل&zwnj; اول: افراد بطور طبیعی&zwnj; (طبیعت&zwnj; اولیه&zwnj; انسانها) دنبال&zwnj; حداکثر کردن&zwnj; نفع&zwnj; و سود شخصی&zwnj; می&zwnj;باشند و تأمین&zwnj; منافع&zwnj; افراد، به&zwnj; معنای&zwnj; تأمین&zwnj; مصالح&zwnj; جامعه&zwnj; است&zwnj; و از آنجا که&zwnj; آزادی&zwnj; مطلق&zwnj; اقتصادی&zwnj; با طبیعت&zwnj; اولیه&zwnj; انسانها سازگار است&zwnj; محدودیت&zwnj; آن، مانع&zwnj; تحقق&zwnj; منافع&zwnj; جامعه&zwnj; است.
مهمترین&zwnj; عامل&zwnj; محرک&zwnj; فعالیتهای&zwnj; اقتصادی، نفع&zwnj; شخصی&zwnj; است.
&laquo;اگر افراد در کسب&zwnj; نفع&zwnj; شخصی&zwnj; آزاد گذاشته&zwnj; شوند و هر فرد بتواند بدون&zwnj; مانع، نفع&zwnj; شخصی&zwnj; خود را تأمین&zwnj; کند، آنگاه&zwnj; منافع&zwnj; اجتماع&zwnj; هم&zwnj; به&zwnj; بهترین&zwnj; شکل&zwnj; حاصل&zwnj; خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی&zwnj; جز مجموع&zwnj; افراد تشکیل&zwnj; دهندة&zwnj; آن&zwnj; نیست. بنابراین، منافع&zwnj; فرد و اجتماع، هماهنگ&zwnj; و همسوست. برخورد نیروها و منافع&zwnj; افراد در بازار رقابتی&zwnj; موجب&zwnj; ایجاد هماهنگی&zwnj; اقتصادی&zwnj; و ایجاد تعادل&zwnj; می&zwnj;شود. این&zwnj; همان&zwnj; دست&zwnj; نامرئی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; اعتقاد اسمیت&zwnj; بازار را تنظیم&zwnj; می&zwnj;کند و به&zwnj; کمک&zwnj; مکانیسم&zwnj; قیمتها آن&zwnj; را به&zwnj; سوی&zwnj; تعادل&zwnj; می&zwnj;کشاند.&raquo;(11)
در این&zwnj; راستا کسانی&zwnj; همچون&zwnj; استوارت&zwnj; میل&zwnj; با اتکا به&zwnj; منافع&zwnj; شخصی، تعارض&zwnj; منافع&zwnj; افراد را با یکدیگر صوری&zwnj; می&zwnj;داند و معتقد است&zwnj; که&zwnj; در ورأ آنها هماهنگی&zwnj; واقعی&zwnj; وجود دارد. وی&zwnj; ضمن&zwnj; مخالفت&zwnj; با محدود کردن&zwnj; آزادیهای&zwnj; فردی، در (درباره&zwnj; آزادی) سه&zwnj; دلیل&zwnj; برای&zwnj; مخالفت&zwnj; با مداخله&zwnj; دولت&zwnj; در فعالیتهای&zwnj; اقتصادی&zwnj; ارائه&zwnj; می&zwnj;کند(12).
&laquo;فردگراییِ&raquo; میل، نه&zwnj; فقط&zwnj; ملهم&zwnj; از در نظر گرفتن&zwnj; حقوق&zwnj; فرد است&zwnj; بلکه&zwnj; همچنین&zwnj; بر این&zwnj; باور استوار است&zwnj; که&zwnj; پدید آورندگان&zwnj; پیشرفت&zwnj; اجتماعی، نه&zwnj; گروهها و اجتماعات&zwnj; که&zwnj; افرادند:
&laquo;ابتکار کلیه&zwnj; چیزهای&zwnj; بدیع&zwnj; و خردمندانه&zwnj; بدست&zwnj; افراد انجام&zwnj; گرفته&zwnj; و باید بگیرد و عموماً&zwnj; برای&zwnj; نخستین&zwnj; بار یکنفر این&zwnj; کار را انجام&zwnj; داده&zwnj; است.(13)
امروزه&zwnj; فردی&zwnj; مثل&zwnj; فریدمن&zwnj; نیز براساس&zwnj; همین&zwnj; دیدگاه&zwnj; سنتی&zwnj; معتقد است&zwnj; که&zwnj; افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال&zwnj; شیوه&zwnj;های&zwnj; نوین&zwnj; و ابتکاری&zwnj; و سودآور هستند که&zwnj; جامعه&zwnj; از منافع&zwnj; همین&zwnj; افراد منتفع&zwnj; می&zwnj;شود، گر چه&zwnj; در جای&zwnj; دیگر اعتراف&zwnj; کرده&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; &laquo;انحصار&raquo;، رفاه&zwnj; مصرف&zwnj;کنندگان&zwnj; را کاهش&zwnj; می&zwnj;دهد.
نقد دلیل&zwnj; اول: این&zwnj; دلیل&zwnj; مبتنی&zwnj; بر چند پیشفرض&zwnj; است. پیشفرض&zwnj; نخست، اینکه&zwnj; خودخواهی&zwnj; و نفع&zwnj; شخصی، تنها انگیزه&zwnj; رفتارهای&zwnj; تمام&zwnj; انسانها دانسته&zwnj; شده&zwnj; است.
براساس&zwnj; این&zwnj; دیدگاه، محرک&zwnj; انسان، نفع&zwnj; شخصی&zwnj; اوست&zwnj; و نه&zwnj; چیز دیگر و همه&zwnj; انسانها در این&zwnj; انگیزه&zwnj; و رفتار ناشی&zwnj; از آن&zwnj; مشابه&zwnj; هم&zwnj; هستند. نکته&zwnj; قابل&zwnj; تأمل&zwnj; در این&zwnj; مقدمه&zwnj; اینستکه&zwnj; یک&zwnj; حکم&zwnj; کلی&zwnj; را درباره&zwnj; همه&zwnj; انسانها صادر می&zwnj;کند در حالیکه&zwnj; نه&zwnj; همه&zwnj; انگیزه&zwnj;های&zwnj; انسانها مورد مطالعه&zwnj; قرار گرفته&zwnj; و نه&zwnj; فقط&zwnj; در این&zwnj; انگیزه&zwnj; خاص&zwnj; خلاصه&zwnj; می&zwnj;شوند. منشأ این&zwnj; برداشت&zwnj; و تعمیم&zwnj; ناصواب&zwnj; اینستکه&zwnj; تنها با روش&zwnj; قیاس(14) به&zwnj; چنین&zwnj; نتیجه&zwnj;ای&zwnj; رسیده&zwnj;اند. یعنی&zwnj; به&zwnj; جای&zwnj; آنکه&zwnj; از بررسیهای&zwnj; تجربی&zwnj; و عینی&zwnj; در موارد جزئی&zwnj; و مطالعه&zwnj;انگیزه&zwnj;های&zwnj; افراد مختلف&zwnj; به&zwnj; نتیجه&zwnj; کلی&zwnj; برسند، پدیده&zwnj; فوق&zwnj; را با قاعده&zwnj;ای&zwnj; کلی&zwnj; تبیین&zwnj; کرده&zwnj;اند. در حالی&zwnj; که&zwnj; روش&zwnj; علمی&zwnj; مقبول&zwnj; در این&zwnj; موارد، روش&zwnj; استقرأ است&zwnj; که&zwnj; روشی&zwnj; تجربی، تاریخی&zwnj; و توضیحی&zwnj; است.
نکته&zwnj; دوم، حصر کردن&zwnj; انگیزه&zwnj;ها در نفع&zwnj; شخصی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; این&zwnj; نیز با واقعیت، ناسازگار است&zwnj; چون&zwnj; عوامل&zwnj; گوناگونی&zwnj; بعنوان&zwnj; محرک&zwnj; رفتار انسانها وجود دارند که&zwnj; لزوماً&zwnj; همگی&zwnj; در دایره&zwnj; منافع&zwnj; ماد&zwnj;ی، محصور نیست. انگیزه&zwnj;هایی&zwnj; همچون&zwnj; نوع&zwnj;دوستی، وظیفه&zwnj;شناسی، وطن&zwnj; دوستی، شهرت&zwnj;طلبی، ایثار و از خود گذشتگی&zwnj; و... نیز می&zwnj;تواند محرک&zwnj; فعالیتهای&zwnj; اقتصادی&zwnj; افراد باشد. حتی&zwnj; در نزد پیروان&zwnj; ادیان&zwnj; الهی، پاداش&zwnj; اخروی&zwnj; و اجر و ثواب&zwnj; در جهان&zwnj; دیگر، انگیزه&zwnj; بسیاری&zwnj; از رفتارها و اقدامات&zwnj; اقتصادی&zwnj; است. در همین&zwnj; راستا بود که&zwnj; &laquo;مکتب&zwnj; تاریخی&zwnj; قدیم&raquo; به&zwnj; رهبری&zwnj; فریدریش&zwnj; لست، ویلهلم&zwnj; روشر و هیلد براند در واکنشی&zwnj; به&zwnj; نظام&zwnj; اقتصاد سرمایه&zwnj;داری&zwnj; و انتقاد به&zwnj; حصرانگیزه&zwnj;ها در انگیزه&zwnj; منفعت&zwnj; شخصی، بر روی&zwnj; عناصر اخلاقی&zwnj; در اقتصاد تأکید فراوان&zwnj; ورزید و &laquo;انسان&zwnj; اقتصادی&raquo; کلاسیک&zwnj;ها را نه&zwnj; به&zwnj; عنوان&zwnj; مدل&zwnj; انسان، بلکه&zwnj; کاریکاتوری&zwnj; ناقص&zwnj; از انسان&zwnj; شناخت(15).
از منظر اسلام، &laquo;سودطلبی&raquo; بعنوان&zwnj; یک&zwnj; انگیزه&zwnj; مهم&zwnj; در تلاش&zwnj; مسلمانان، مورد تأیید قرار گرفته&zwnj; و آن&zwnj; را بعنوان&zwnj; یک&zwnj; سنت&zwnj; الهی&zwnj; در آفرینش&zwnj; انسان&zwnj; پذیرفته&zwnj; بطوریکه&zwnj; &laquo;حب&zwnj; ذات&raquo;، انگیزه&zwnj; قوی&zwnj; و موثری&zwnj; در فعالیتها و اقدامات&zwnj; گوناگون&zwnj; اقتصادی&zwnj; و... او معرفی&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj; و برای&zwnj; حل&zwnj; مشکل&zwnj; تعارض&zwnj; بین&zwnj; منافع&zwnj; شخصی&zwnj; و اجتماعی، تفسیر گسترده&zwnj;ای&zwnj; از &laquo;سود&raquo;، ارائه&zwnj; داده، بطوری&zwnj; که&zwnj; دیگر محدود به&zwnj; لذت&zwnj; شخصی&zwnj; و امور ماد&zwnj;ی&zwnj; نبوده&zwnj; و شامل&zwnj; امور معنوی&zwnj; و انگیزه&zwnj;هایی&zwnj; که&zwnj; او را به&zwnj; آخرت&zwnj; پیوند می&zwnj;دهند، نیز می&zwnj;شود.
در اواخر قرن&zwnj; 19، برخی&zwnj; از نویسندگان&zwnj; اصلاح&zwnj; طلب&zwnj; که&zwnj; شهرت&zwnj; جهانی&zwnj; دارند، انگیزه&zwnj; سودجویی&zwnj; در فعالیتهای&zwnj; اقتصادی&zwnj; را مورد نکوهش&zwnj; قرار داده&zwnj; و به&zwnj; استهزأ انسان&zwnj; اقتصادی&zwnj; عصر خویش&zwnj; پرداختند. رسکین&zwnj; انگلیسی&zwnj; و تولستوی&zwnj; روسی، هر دو، اصل&zwnj; کام&zwnj;اندیشی&zwnj; سودجوئی&zwnj; را به&zwnj; عنوان&zwnj; اصل&zwnj; هدایت&zwnj; کننده&zwnj; فعالیت&zwnj; اقتصادی&zwnj; نکوهش&zwnj; می&zwnj;کنند و پول&zwnj; را افزاری&zwnj; می&zwnj;دانند که&zwnj; بوسیله&zwnj; آن&zwnj; آدمی&zwnj; توانسته&zwnj; است&zwnj; همنوع&zwnj; خود را خدمتگزار کند و نوعی&zwnj; بردگی&zwnj; جدید احیأ نماید(16).
به&zwnj; نظر پیروان&zwnj; مکتب&zwnj; تاریخی&zwnj; آلمان، یک&zwnj; استدلال&zwnj; روانشناسی&zwnj; ناقص&zwnj; و محدود، کلاسیکها را به&zwnj; این&zwnj; نتیجه&zwnj; قابل&zwnj; تردید رسانده&zwnj; که&zwnj; انسان&zwnj; فقط&zwnj; به&zwnj; خاطر منافع&zwnj; خصوصی&zwnj; خود تلاش&zwnj; و فعالیت&zwnj; می&zwnj;کند و از این&zwnj; نظر کلاسیکها، اقتصاد سیاسی&zwnj; را به&zwnj; &laquo;تاریخ&zwnj; طبیعی&zwnj; خودخواهی&raquo; تنزل&zwnj; داده&zwnj;اند، حال&zwnj; آنکه&zwnj; کردارهای&zwnj; اقتصادی&zwnj; انسانها تابع&zwnj; محرکهای&zwnj; دیگر است&zwnj; مثلاً&zwnj; احساس&zwnj; وظیفه&zwnj;شناسی، محبت، مردم&zwnj;دوستی، هوس&zwnj; مجد و نام&zwnj;آوری، جاه&zwnj;طلبی&zwnj; و غیره(17). شهید صدر در این&zwnj; زمینه&zwnj; می&zwnj;نویسد:
&laquo;یک&zwnj; سیستم&zwnj; اجتماعی&zwnj; باید انگیزه&zwnj;های&zwnj; مختلف&zwnj; و نیازهای&zwnj; متنوع&zwnj; انسان&zwnj; را مورد نظر قرار داده&zwnj; و در جهت&zwnj; هماهنگی&zwnj; آنها بکوشد. نه&zwnj; اینکه&zwnj; با تأکید بر یکی&zwnj; از نیازهای&zwnj; انسان&zwnj; آنهم&zwnj; بطور صوری، سایر ابعاد را فراموش&zwnj; کند.&raquo;(18)
اسلام، حاکمیت&zwnj; قوانین&zwnj; غریزی&zwnj; و مقدم&zwnj; بر اراده&zwnj; بشری، تغییرناپذیر و جهانی&zwnj; را قبول&zwnj; ندارد. تصور نشود که&zwnj; حاکمیت&zwnj; این&zwnj; گونه&zwnj; قوانین&zwnj; را بر رفتار مسلمانان&zwnj; نمی&zwnj;پسندد، بلکه&zwnj; منکر حاکمیت&zwnj; چنین&zwnj; قوانینی&zwnj; بر رفتار بشر، به&zwnj; طور کلی&zwnj; است. به&zwnj; همین&zwnj; سبب، خداوند با فرستادن&zwnj; پیامبران&zwnj; و کتابهای&zwnj; آسمانی، سعی&zwnj; در تصحیح&zwnj; انگیزه&zwnj;ها و رفتارهای&zwnj; انسان&zwnj; و جهت&zwnj; دادن&zwnj; به&zwnj; آنها کرده&zwnj; و کسانی&zwnj; که&zwnj; رفتار خود را با دستورات&zwnj; الهی&zwnj; منطبق&zwnj; کنند، نوید پاداش، و آنان&zwnj; را که&zwnj; از این&zwnj; فرمانها سرپیچی&zwnj; کنند، وعده&zwnj; کیفر داده&zwnj; است. این&zwnj; اقدامها، نشان&zwnj; دهندة&zwnj; نفی&zwnj; حاکمیت&zwnj; مطلق&zwnj; قوانین&zwnj; طبیعی&zwnj; بر رفتار انسانها و تغییرپذیری&zwnj; انگیزه&zwnj;ها و رفتارهای&zwnj; بشر می&zwnj;باشد. بعلاوه&zwnj; قرآن&zwnj; به&zwnj; صراحت، سرنوشت&zwnj; افراد و جوامع&zwnj; بشری&zwnj; را در گرو اراده&zwnj; تصمیم&zwnj; و اقدام&zwnj; خود آنان&zwnj; می&zwnj;داند(19)، بنابراین&zwnj; از نظر اسلام، حاکمیت&zwnj; قوانین&zwnj; فوق&zwnj; اراده&zwnj; بشری&zwnj; بر رفتار انسان، قابل&zwnj; قبول&zwnj; نیست(20).
مقدمه&zwnj; دوم، فرض&zwnj; همسویی&zwnj; &laquo;منافع&zwnj; افراد&raquo; با مصالح&zwnj; کلی&zwnj; جامعه&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; گاهی&zwnj; در ادبیات&zwnj; اقتصادی&zwnj; با عنوان&zwnj; &laquo;اصل&zwnj; هماهنگی&raquo; از آن&zwnj; یاد می&zwnj;شود. به&zwnj; نظر می&zwnj;رسد ادعای&zwnj; این&zwnj; هماهنگی&zwnj; یا ملازمة&zwnj; قطعی&zwnj; و همیشگی&zwnj; و خود بخودی&zwnj; بین&zwnj; منافع&zwnj; شخصی&zwnj; با منافع&zwnj; جامعه&zwnj; به&zwnj; همان&zwnj; اندازه، خلاف&zwnj; واقع&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; اصل&zwnj; انگیزه&zwnj; نفع&zwnj;پرستی&zwnj; و لذت&zwnj; جویی&zwnj; انسانها. در نقد این&zwnj; مقدمه&zwnj; باید گفت: براساس&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; و بر پایه&zwnj; تعقیب&zwnj; نفع&zwnj; شخصی، دیگر مرز و مانعی&zwnj; بنام&zwnj; رعایت&zwnj; مصالح&zwnj; دیگران&zwnj; باقی&zwnj; نمی&zwnj;ماند تا ادعا کنیم&zwnj; منافع&zwnj; جامعه&zwnj; هم&zwnj; تأمین&zwnj; می&zwnj;شود. یعنی&zwnj; باقتضای&zwnj; نفع&zwnj;پرستی&zwnj; و آزادی&zwnj; در تأمین&zwnj; نفع&zwnj; شخص&zwnj; بطور نامحدود و بدون&zwnj; دخالت&zwnj; و مزاحمت&zwnj; دولت، سخن&zwnj; از منافع&zwnj; دیگران&zwnj; جز در خیال&zwnj; نمی&zwnj;گنجد. چون&zwnj; هر فردی&zwnj; می&zwnj;خواهد و براساس&zwnj; نظم&zwnj; طبیعی&zwnj; ادعائی&zwnj; اسمیت، باید مسیر اقتصاد جامعه&zwnj; را به&zwnj; نفع&zwnj; خود، تغییر دهد ولو موجب&zwnj; نابودی&zwnj; منافع&zwnj; دیگران&zwnj; باشد. اینجاست&zwnj; که&zwnj; شاهد دو قطبی&zwnj; شدن&zwnj; جامعه&zwnj; به&zwnj; گروهی&zwnj; برخوردار و جمعی&zwnj; نادار و محروم&zwnj; می&zwnj;باشیم. اعتقاد به&zwnj; وجود یک&zwnj; نظم&zwnj; طبیعی&zwnj; اقتصادی، ناشی&zwnj; از خلط&zwnj; و اشتباه&zwnj; میان&zwnj; قلمرو علوم&zwnj; طبیعی&zwnj; و علوم&zwnj; انسانی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; در زمینه&zwnj;های&zwnj; زیادی&zwnj; و از جمله&zwnj; نظریه&zwnj; همسو بودن&zwnj; منافع&zwnj; فرد و جامعه&zwnj; یا اصل&zwnj; هماهنگی&zwnj; در عرصه&zwnj; نتایج&zwnj; تجربی، به&zwnj; نحو آشکاری&zwnj; رخ&zwnj; نموده&zwnj; است&zwnj; غافل&zwnj; از اینکه&zwnj; رفتار انسانها در قلمرو علوم&zwnj; انسانی، قانونمندی&zwnj; خاص&zwnj; خود را می&zwnj;یابد. از زمانی&zwnj; که&zwnj; کینز پشتیبان&zwnj; حزب&zwnj; لیبرال&zwnj; بریتانیا، رساله&zwnj; تاریخی&zwnj; خود به&zwnj; نام&zwnj; &laquo;پایان&zwnj; اقتصاد عدم&zwnj; مداخله&raquo; را نوشت، قریب&zwnj; شصت&zwnj; سال&zwnj; می&zwnj;گذرد. وی&zwnj; آشکارا بسیاری&zwnj; از اصول&zwnj; اصلی&zwnj; باور کهن&zwnj; را مردود شمرد. او در این&zwnj; نوشته&zwnj; که&zwnj; می&zwnj;توان&zwnj; آن&zwnj; را پایان&zwnj; اعتقاد به&zwnj; اصل&zwnj; همسویی&zwnj; منافع&zwnj; افراد با مصالح&zwnj; کل&zwnj; جامعه&zwnj; دانست&zwnj; می&zwnj;گوید:
&laquo;در نظام&zwnj; آفرینش، جهان&zwnj; چنان&zwnj; طراحی&zwnj; نشده&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; منافع&zwnj; خصوصی&zwnj; و اجتماعی&zwnj; همواره&zwnj; بر یکدیگر منطبق&zwnj; باشند. در این&zwnj; جهان&zwnj; خاکی&zwnj; نیز چنان&zwnj; ترتیبی&zwnj; نیست&zwnj; که&zwnj; این&zwnj; دو در عمل&zwnj; بر هم&zwnj; منطبق&zwnj; شوند. درست&zwnj; نیست&zwnj; که&zwnj; از اصول&zwnj; اقتصاد نتیجه&zwnj; بگیریم&zwnj; منافع&zwnj; شخصی&zwnj; روشن&zwnj;بینانه&zwnj; همواره&zwnj; در جهت&zwnj; منافع&zwnj; عمومی&zwnj; عمل&zwnj; می&zwnj;کند. همچنین&zwnj; این&zwnj; مطلب&zwnj; که&zwnj; منافع&zwnj; شخصی&zwnj; معمولاً&zwnj; روشن&zwnj;بینانه&zwnj; است&zwnj; حقیقت&zwnj; ندارد.&raquo;(21)
همچنین&zwnj; بین&zwnj; منافع&zwnj; فردی&zwnj; با فرد دیگر، لزوماً&zwnj; هماهنگی&zwnj; وجود ندارد. در این&zwnj; رابطه، فردگرایی&zwnj; بنتام&zwnj; او را به&zwnj; سوی&zwnj; دیدگاه&zwnj; هابز از وضع&zwnj; طبیعی&zwnj; بشر به&zwnj; مثابه&zwnj; جنگ&zwnj; همه&zwnj; با یکدیگر سوق&zwnj; می&zwnj;دهد.
&laquo;گسترة&zwnj; پایان&zwnj;ناپذیر امیال&zwnj; انسان&zwnj; و شمار بسیار محدود چیزها، ناچار انسان&zwnj; را به&zwnj; آن&zwnj; جا می&zwnj;برد که&zwnj; کسانی&zwnj; را که&zwnj; مجبور است&zwnj; با آنها در این&zwnj; چیزها سهیم&zwnj; باشد، رقبایی&zwnj; ناراحت&zwnj; بشمارد که&zwnj; حوزه&zwnj; لذت&zwnj; خود او را محدود می&zwnj;کنند. کمیابی، موجب&zwnj; رقابت&zwnj; می&zwnj;شود و رقبای&zwnj; ما، یا وسیله&zwnj; تلقی&zwnj; می&zwnj;شوند یا مانعی&zwnj; در راه&zwnj; تحقق&zwnj; اهداف&zwnj; ما بشمار می&zwnj;آیند. از این&zwnj; رو به&zwnj; جای&zwnj; هماهنگی&zwnj; طبیعی، نوعی&zwnj; تناقض&zwnj; طبیعی&zwnj; منافع&zwnj; شخصی&zwnj; وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه&zwnj; باقی&zwnj; بماند، چنین&zwnj; تحلیلی&zwnj; بار دیگر مداخله&zwnj; را تجویز می&zwnj;کند.&raquo;(22)
قرآن&zwnj; در بیان&zwnj; ویژگیهای&zwnj; انسان&zwnj; می&zwnj;فرماید: انسان&zwnj; به&zwnj; حسب&zwnj; طبع&zwnj; اولیه&zwnj; تا جایی&zwnj; که&zwnj; خود را نیازمند احساس&zwnj; کند گاهی&zwnj; به&zwnj; مصالح&zwnj; دیگران&zwnj; هم&zwnj; فکر می&zwnj;کند ولی&zwnj; اگر خود را بی&zwnj;نیاز ببیند، طغیان&zwnj; و سرکشی&zwnj; می&zwnj;کند &laquo;کلا ان&zwnj; الانسان&zwnj; لیطغی&zwnj; ان&zwnj; راه&zwnj; استغنی&zwnj; علق&zwnj; 6-7&raquo; یعنی&zwnj; انسان&zwnj; تربیت&zwnj; نشده، انسان&zwnj; قبل&zwnj; از فراگیری&zwnj; تعلیمات&zwnj; الاهی&zwnj; و عمل&zwnj; به&zwnj; آنها، اینچنین&zwnj; است&zwnj; ولی&zwnj; با دیدی&zwnj; پسینی، اسلام&zwnj; با تعلیم&zwnj; و تربیت&zwnj; انسان&zwnj;ها و تفهیم&zwnj; آنها مبنی&zwnj; بر عدم&zwnj; حصر منافع&zwnj; در منافع&zwnj; مادی&zwnj; و دنیوی، منافع&zwnj; اجتماعی&zwnj; را بعنوان&zwnj; یک&zwnj; قید الزامی&zwnj; و باور دینی&zwnj; برای&zwnj; منافع&zwnj; شخصی&zwnj; مسلمانان&zwnj; قرار داده&zwnj; و با ارائه&zwnj; معنای&zwnj; وسیعی&zwnj; از &laquo;سود&raquo; که&zwnj; شامل&zwnj; امور معنوی&zwnj; نیز می&zwnj;شود، انسان&zwnj; اقتصادی&zwnj; اسلام&zwnj; را چنان&zwnj; تربیت&zwnj; نموده&zwnj; که&zwnj; براساس&zwnj; آن، گاه&zwnj; از منافع&zwnj; مسلم&zwnj; شخصی&zwnj;اش&zwnj; به&zwnj; نفع&zwnj; دیگران&zwnj; چشم&zwnj;پوشی&zwnj; می&zwnj;کند و این&zwnj; علی&zwnj;القاعده، صفت&zwnj; هر مسلمان&zwnj; عادی&zwnj; و نرمال&zwnj; است، گر چه&zwnj; عده&zwnj;ای&zwnj; از منافع&zwnj; عمومی&zwnj; غافلند. چنانکه&zwnj; در نقطه&zwnj; مقابل، عده&zwnj;ای&zwnj; با تقدیم&zwnj; مال&zwnj; و حتی&zwnj; جان&zwnj; عزیز خود، آگاهانه&zwnj; خود را فدای&zwnj; اسلام&zwnj; و منافع&zwnj; مسلمانان&zwnj; می&zwnj;کنند.
&laquo;شهید صدر&raquo; در رد نظریه&zwnj; همسویی&zwnj; منافع&zwnj; افراد و جامعه&zwnj; می&zwnj;نویسد:
&laquo;اگر فرض&zwnj; کنیم&zwnj; و بپذیریم&zwnj; که&zwnj; انگیزه&zwnj;های&zwnj; شخصی&zwnj; به&zwnj; تنهایی&zwnj; مصالح&zwnj; عموم&zwnj; جامعه&zwnj; را تضمین&zwnj; کنند، آیا این&zwnj; نظریه&zwnj; می&zwnj;تواند درباره&zwnj; مصالح&zwnj; جوامع&zwnj; مختلف&zwnj; مطرح&zwnj; باشد؟ بطوری&zwnj; که&zwnj; با تأمین&zwnj; مصالح&zwnj; جامعه&zwnj; سرمایه&zwnj;داری، مصالح&zwnj; سایر جوامع&zwnj; انسانی&zwnj; نیز تأمین&zwnj; شود؟ وقتی&zwnj; نظام&zwnj; اقتصاد سرمایه&zwnj;داری&zwnj; بدور از هر تقید اخلاقی، تنها به&zwnj; منافع&zwnj; خود می&zwnj;اندیشد، چه&zwnj; چیز مانع&zwnj; از این&zwnj; می&zwnj;شود که&zwnj; برای&zwnj; رسیدن&zwnj; به&zwnj; امیال&zwnj; خود و رفع&zwnj; نیازهایش، جوامع&zwnj; دیگر را غارت&zwnj; نکرده&zwnj; و به&zwnj; نفع&zwnj; خود به&zwnj; زنجیر کشاند.(23)
دلیل&zwnj; دوم: آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; با ایجاد انگیزه&zwnj; فردی&zwnj; و رقابت&zwnj; آزاد، رشد تولید و رفاه&zwnj; جامعه&zwnj; را بارمغان&zwnj; می&zwnj;آورد. آزادی&zwnj; اقتصادی، نه&zwnj; تنها همچون&zwnj; نظام&zwnj; اقتصاد سوسیالیستی&zwnj; انگیزه&zwnj;های&zwnj; فردی&zwnj; را در عرصه&zwnj;های&zwnj; مختلف&zwnj; اقتصادی&zwnj; از بین&zwnj; نمی&zwnj;برد بلکه&zwnj; با ارج&zwnj; نهادن&zwnj; به&zwnj; آنها بر بالندگی&zwnj; تلاش&zwnj; انسانها و رقابت&zwnj; آزاد آنها در کسب&zwnj; حداکثر سود با کمترین&zwnj; هزینه&zwnj; تأکید می&zwnj;ورزد. نتیجه&zwnj; چنین&zwnj; فرآیندی، افزایش&zwnj; کیفی&zwnj; و کمی&zwnj; تولید و کاهش&zwnj; سطح&zwnj; قیمتها بدنبال&zwnj; فزونی&zwnj; تولید و در نتیجه&zwnj; افزایش&zwnj; رفاه&zwnj; عمومی&zwnj; است.
اسمیت، آزادی&zwnj; رقابت&zwnj; را نتیجه&zwnj; منطقی&zwnj; اصل&zwnj; آزادی&zwnj; طبیعی&zwnj; می&zwnj;دانست:
&laquo;هر فرد مادامی&zwnj; که&zwnj; قوانین&zwnj; عدالت&zwnj; را نقض&zwnj; کند، کاملاً&zwnj; آزاد است&zwnj; تا منافع&zwnj; خویش&zwnj; را به&zwnj; روش&zwnj; خویش&zwnj; دنبال&zwnj; کند و صنعت&zwnj; و سرمایه&zwnj;اش&zwnj; را به&zwnj; رقابت&zwnj; یا صنعت&zwnj; و سرمایه&zwnj; هر فرد دیگر با مجموعه&zwnj;ای&zwnj; از افراد دیگر وارد کند.(24)
اسمیت&zwnj; تأکید دارد که&zwnj; کار برای&zwnj; منافع&zwnj; اجتماعی، غیرمفید است. البته&zwnj; از فضایی&zwnj; سخن&zwnj; می&zwnj;گوید که&zwnj; ضوابط&zwnj; حقوقی، اخلاقی&zwnj; و اجتماعی&zwnj; آن&zwnj; نسبت&zwnj; به&zwnj; عملکرد سیستم&zwnj; آزادی&zwnj; طبیعی&zwnj; سازگار باشد. که&zwnj; تنها در چنین&zwnj; شرایط&zwnj; و فضای&zwnj; سازگاری&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; نظریات&zwnj; خود را دارای&zwnj; کاربردی&zwnj; مطلوب&zwnj; می&zwnj;داند(25).
نقد دلیل&zwnj; دوم: شکی&zwnj; نیست&zwnj; که&zwnj; رقابت&zwnj; آزاد اقتصادی، باعث&zwnj; بکارگیری&zwnj; تمام&zwnj; ظرفیت&zwnj;های&zwnj; تولیدی&zwnj; به&zwnj; همراه&zwnj; تلاش&zwnj; برای&zwnj; استفاده&zwnj; کارآ و بهینه&zwnj; آنها می&zwnj;شود که&zwnj; در نتیجه، رشد تولید را در جامعه&zwnj; بدنبال&zwnj; دارد و آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; بنگاهها و عوامل&zwnj; تولید و...، زمینة&zwnj; این&zwnj; رقابت&zwnj; است&zwnj; اما صرف&zwnj; نظر از تحلیل&zwnj; تجربی&zwnj; و عملکردی&zwnj; رقابت&zwnj; در نظام&zwnj; اقتصاد سرمایه&zwnj;داری، به&zwnj; لحاظ&zwnj; نظری، روشن&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; رقابت&zwnj; زمانی&zwnj; نتایج&zwnj; مثبت&zwnj; اجتماعی&zwnj; خود را آشکار می&zwnj;کند که&zwnj; دیر پا و باصطلاح&zwnj; اقتصادی، دراز مدت&zwnj; باشد نه&zwnj; کوتاه&zwnj; مدت. حال&zwnj; آنکه&zwnj; در سایه&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی، بنگاههای&zwnj; اقتصادی&zwnj; در دراز مدت&zwnj; و پس&zwnj; از در دست&zwnj; گرفتن&zwnj; بازار بصورت&zwnj; انفرادی&zwnj; و یا تبانی&zwnj; با هم، به&zwnj; انحصارهای&zwnj; یک&zwnj; قطبی&zwnj; و یا چند قطبی&zwnj; تبدیل&zwnj; می&zwnj;شوند که&zwnj; در اینصورت&zwnj; نتیجه&zwnj; رقابت، رشد قدرت&zwnj; اقتصادی&zwnj; بنگاه&zwnj; یا گروهی&zwnj; اندک&zwnj; در جامعه&zwnj; است&zwnj; نه&zwnj; رشد اقتصاد جامعه. پدیده&zwnj;ای&zwnj; که&zwnj; متاسفانه&zwnj; تجربه&zwnj;های&zwnj; عینی&zwnj; نظام&zwnj; اقتصاد سرمایه&zwnj;داری، مکرراً&zwnj; آن&zwnj; را به&zwnj; اثبات&zwnj; رسانده&zwnj; و در بحث&zwnj; تحلیل&zwnj; عملکرد این&zwnj; نظام&zwnj; (البته&zwnj; تا آنجا که&zwnj; به&zwnj; &laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&raquo; مربوط&zwnj; می&zwnj;شود) به&zwnj; آن&zwnj; اشاره&zwnj; خواهیم&zwnj; داشت.
همچنین&zwnj; به&zwnj; کمک&zwnj; ادبیات&zwnj; اقتصادی&zwnj; موجود ومدل&zwnj;های&zwnj; اقتصادی&zwnj; خرد وکلان، قابل&zwnj;اثبات&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; صاحبان&zwnj; بنگاههای&zwnj; اقتصادی&zwnj; براساس&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; و در سایه&zwnj; رقابت، پس&zwnj; از توانمند شدن&zwnj; و احساس&zwnj; سلطه&zwnj; در بازار، تولید را در انحصار خود می&zwnj;گیرند و تعیین&zwnj; قیمت&zwnj; براساس&zwnj; منافع&zwnj; صاحبان&zwnj; انحصار در بازار شکل&zwnj; می&zwnj;یابد که&zwnj; در اینصورت&zwnj; سیستم&zwnj; آزاد قیمتها و یا آزادی&zwnj; مصرف&zwnj; کنندگان&zwnj; و... مفهومی&zwnj; نخواهد داشت. زیرا در سایه&zwnj; انحصار در تولید و حتی&zwnj; توزیع&zwnj; به&zwnj; سادگی&zwnj; و به&zwnj; طور دلخواه&zwnj; می&zwnj;توان&zwnj; از عمل&zwnj; آزاد مکانیسم&zwnj; قیمتها جلوگیری&zwnj; به&zwnj; عمل&zwnj; آورد. بنابراین:
&laquo;آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; مطلق&zwnj; در دراز مدت، منجر به&zwnj; از بین&zwnj; رفتن&zwnj; آزادی&zwnj; واقعی&zwnj; و در نهایت، نابودی&zwnj; رقابت&zwnj; و نتایج&zwnj; مثبت&zwnj; آن&zwnj; خواهد شد. به&zwnj; عبارت&zwnj; دیگر، چون&zwnj; قبول&zwnj; رقابت&zwnj; مطلق&zwnj; موجب&zwnj; این&zwnj; انحصارها می&zwnj;شود باید آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; محدود شود و در چهارچوب&zwnj; مشخص&zwnj; و قملرو معینی&zwnj; اعمال&zwnj; گردد تا اینکه&zwnj; در دراز مدت&zwnj; زمینه&zwnj; استمرار رقابت&zwnj; و نتایج&zwnj; مطلوب&zwnj; آن&zwnj; نیز فراهم&zwnj; شود و آثار بحران&zwnj;زای&zwnj; اقتصادی&zwnj; آن&zwnj; که&zwnj; امروزه&zwnj; نظام&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; عملاً&zwnj; با آن&zwnj; روبروست، دامنگیر جامعه&zwnj; نشود.&raquo;(26)
در نظام&zwnj; اقتصادی&zwnj; اسلام، انسان، اعم&zwnj; از مصرف&zwnj;کننده&zwnj; یا تولیدکننده، از هر نوع&zwnj; قید و محدودیتی&zwnj; آزاد می&zwnj;باشد و فقط&zwnj; مقید به&zwnj; ضوابط&zwnj; و قواعدی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; او را به&zwnj; خداوند می&zwnj;پیوندد. انسان&zwnj; اقتصادی&zwnj; اسلام، دارای&zwnj; این&zwnj; آزادی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; درآمد حاصل&zwnj; از عرضه&zwnj; منابع&zwnj; تولیدی&zwnj; خوبش&zwnj; که&zwnj; بصورت&zwnj; فرد و یا اجاره&zwnj; و یا سود بدست&zwnj; می&zwnj;آورد و یا سایر درآمدها و ثروتی&zwnj; را که&zwnj; دارد، بعد از آنکه&zwnj; حقوق&zwnj; شرعی&zwnj; آن&zwnj; را پرداخت&zwnj; صرف&zwnj; کلیه&zwnj; مواردی&zwnj; که&zwnj; بنظر او لازم&zwnj; و یا ضروری&zwnj; است&zwnj; و یا به&zwnj; نوعی&zwnj; موجب&zwnj; ایجاد مطلوبیت&zwnj; برای&zwnj; او می&zwnj;شود بنماید ودر این&zwnj; ارتباط، هیچ&zwnj; محدودیتی&zwnj; که&zwnj; مخل&zwnj; آزادی&zwnj; او باشد جز محدودیتهای&zwnj; شرعی&zwnj; و اخلاقی&zwnj; و احیاناً&zwnj; محدودیتهایی&zwnj; که&zwnj; حاکم&zwnj; اسلامی&zwnj; بنا به&zwnj; مصالح&zwnj; عمومی، وضع&zwnj; می&zwnj;کند، متصور نیست.
&laquo;بدیهی&zwnj; است&zwnj; انسان&zwnj; مومن&zwnj; که&zwnj; در فضایی&zwnj; از اندیشه&zwnj; و قلمرو دینی، زندگی&zwnj; خود را سامان&zwnj; می&zwnj;دهد و به&zwnj; اصل&zwnj; وحدت&zwnj; و یکپارچگی&zwnj; هستی&zwnj; و همچین&zwnj; مسئولیت&zwnj; متقابل&zwnj; موجودات، ایمان&zwnj; دارد، مصادیق&zwnj; هزینه&zwnj; خویش&zwnj; را ناسازگار با باورها و عقاید خود گزینش&zwnj; نمی&zwnj;نماید و لذا در عین&zwnj; آزادگی&zwnj; و حریت، نحوة&zwnj; هزینة&zwnj; درآمدهایش&zwnj; جهت&zwnj; دارو در راستای&zwnj; تحقق&zwnj; آرمان&zwnj;ها و اندیشه&zwnj;های&zwnj; دینی&zwnj;اش&zwnj; خواهد بود. آزادی&zwnj; انسان&zwnj;
&nbsp;
مسلمان&zwnj; در امور تولیدی&zwnj; و یا مصرفی&zwnj; همچنین&zwnj; بطور خودکار، رافع&zwnj; مشکلاتی&zwnj; خواهد بود که&zwnj; در تصادم&zwnj; احتمالی&zwnj; منافع&zwnj; فرد و جامعه، ممکن&zwnj; است&zwnj; حادث&zwnj; شود.&raquo;(27)
&nbsp;
&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj;ناسازگاری&zwnj; &laquo;نتایج&zwnj; رقابت&raquo; با مصالح&zwnj; عموم&zwnj; مردم&zwnj;
رهآورد آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; و در نتیجه&zwnj; &laquo;رقابت&raquo;، گر چه&zwnj; افزایش&zwnj; تولید، و... بوده&zwnj; است&zwnj; ولی&zwnj; عهده&zwnj;دار رفع&zwnj; فقر عمومی&zwnj; و مراعات&zwnj; مسائل&zwnj; توزیعی&zwnj; و عدالت&zwnj; اجتماعی&zwnj; نبوده&zwnj; و نیست.
به&zwnj; تعبیر دیگر هر چند که&zwnj; افزایش&zwnj; تولید برای&zwnj; حل&zwnj; مشکل&zwnj; اساسی&zwnj; اقتصاد جامعه&zwnj; و تأمین&zwnj; رفاه، شرط&zwnj; لازم&zwnj; است&zwnj; اما به&zwnj; تنهایی، شرط&zwnj; کافی&zwnj; نیست&zwnj; بنابراین&zwnj; کمبود تولیدات&zwnj; در برخی&zwnj; از جوامع، مشکل&zwnj; اساسی&zwnj; نمی&zwnj;باشد بلکه&zwnj; مسئله&zwnj; اصلی&zwnj; دیگر، توزیع&zwnj; غیرعادلانه&zwnj; درآمد است.
&laquo;مشکل&zwnj; به&zwnj; این&zwnj; صورت، قابل&zwnj; حل&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; نه&zwnj; تنها تولید و رشد آن&zwnj; باید بر پایه&zwnj; معیارهای&zwnj; صحیح&zwnj; و به&zwnj; منظور رفع&zwnj; نیازهای&zwnj; واقعی&zwnj; اکثریت&zwnj; قاطع&zwnj; مردم&zwnj; انجام&zwnj; گیرد بلکه&zwnj; توزیع&zwnj; درآمد نیز باید عادلانه&zwnj; باشد تا اینکه&zwnj; رفاه&zwnj; عامه&zwnj; افراد تامین&zwnj; شده، افزایش&zwnj; تولید مفهوم&zwnj; و اثر واقعی&zwnj; خود را بیابد، همچنین&zwnj; دیگر ارزشها و اهداف&zwnj; اصولی&zwnj; یک&zwnj; نظام&zwnj; اقتصادی&zwnj; - اجتماعی&zwnj; تحقق&zwnj; یابد که&zwnj; ممکن&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; برخی&zwnj; آزادیها، از نظر اهمیت&zwnj; بر رشد تولیدات، ترجیح&zwnj; و برتری&zwnj; داشته&zwnj; باشد.&raquo;(28)
مارکس، تحقق&zwnj; منافع&zwnj; عمومی&zwnj; بدنبال&zwnj; منافع&zwnj; شخصی&zwnj; را از زاویه&zwnj; خاصی&zwnj; مورد نقد قرار داده&zwnj; و در &laquo;گروندریسه&raquo; آورده&zwnj; است:
&laquo;گفتن&zwnj; اینکه&zwnj; افراد در رقابت&zwnj; آزاد ضمن&zwnj; تعقیب&zwnj; منافع&zwnj; شخصی&zwnj; خویش&zwnj; منافع&zwnj; مشترک&zwnj; یا بهتر بگوئیم&zwnj; منافع&zwnj; عمومی&zwnj; را هم&zwnj; تحقق&zwnj; می&zwnj;بخشند فقط&zwnj; بدین&zwnj; معناست&zwnj; که&zwnj; منافع&zwnj; افراد در شرایط&zwnj; تولید سرمایه&zwnj;داری&zwnj; با یکدیگر برخورد دارد و این&zwnj; برخورد هم&zwnj; چیزی&zwnj; نیست&zwnj; جز ایجاد دوباره&zwnj; شرائطی&zwnj; که&zwnj; این&zwnj; نوع&zwnj; کنش&zwnj; متقابل&zwnj; در آن&zwnj; روی&zwnj; می&zwnj;دهد.&raquo;(29)
در این&zwnj; ارتباط، اسمیت&zwnj; از گرایش&zwnj; بنگاهها به&zwnj; طرف&zwnj; انحصار، آگاه&zwnj; بود ولی&zwnj; با توجه&zwnj; به&zwnj; شرایط&zwnj; اقتصادی&zwnj; که&zwnj; در آن&zwnj; می&zwnj;زیست، انحصار را دیرپا نمی&zwnj;دانست&zwnj; و این&zwnj; یکی&zwnj; از ناکارآمدیهای&zwnj; آشکار نظریه&zwnj; اوست. وی&zwnj; از تمایل&zwnj; بنگاهها به&zwnj; تبانی&zwnj; علیه&zwnj; منافع&zwnj; عامه&zwnj; آگاه&zwnj; بوده&zwnj; است&zwnj; و معتقد است&zwnj; که:
&laquo;ادغام&zwnj; بنگاههای&zwnj; تولیدی&zwnj; معمولاً&zwnj; به&zwnj; تبانی&zwnj; علیه&zwnj; منافع&zwnj; عمومی&zwnj; و یا اختراع&zwnj; شیوه&zwnj;هایی&zwnj; برای&zwnj; افزایش&zwnj; قیمتها منجر می&zwnj;شود. معذلک&zwnj; او از انحصار، واهمه&zwnj;ای&zwnj; ندارد. زیرا با توجه&zwnj; به&zwnj; شرایط&zwnj; اقتصادی&zwnj; و اجتماعی&zwnj; آن&zwnj; زمان&zwnj; و فقدان&zwnj; کارخانه&zwnj;های&zwnj; بزرگ&zwnj; صنعتی&zwnj; مطمئن&zwnj; بود که&zwnj; هیچ&zwnj; انحصار خصوصی&zwnj; در صورتی&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; وسیله&zwnj; دولت، حمایت&zwnj; نشود، قادر نخواهد بود برای&zwnj; مدت&zwnj; زیادی&zwnj; دوام&zwnj; بیاورد.&raquo;(30)
امروزه&zwnj; نقش&zwnj; دولت&zwnj; در سرمایه&zwnj;داری&zwnj; جدید، آنقدر زیاد شده&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; حتی&zwnj; عده&zwnj;ای&zwnj; اد&zwnj;عا دارند که&zwnj; این&zwnj; امر مرحله&zwnj;ای&zwnj; تازه&zwnj; را در تکامل&zwnj; سرمایه&zwnj;داری&zwnj; گشوده&zwnj; است. محققاً&zwnj; تکامل&zwnj; دولت&zwnj; تازه، مسائل&zwnj; تئوریکی&zwnj; خاصی&zwnj; را برای&zwnj; همه&zwnj; اقتصاددانهامطرح&zwnj; می&zwnj;سازد.
&laquo;نظر آزادی&zwnj;گری&zwnj; (لیبرال) قرن&zwnj; نوزدهم&zwnj; درباره&zwnj; دولت، دایر بر اینکه&zwnj; دولت&zwnj; یک&zwnj; خانواده&zwnj; اقتصادی&zwnj; با مسئولیتهای&zwnj; خاص&zwnj; است، دیگر اعتبار خود را از دست&zwnj; داده&zwnj; است. در آنزمان&zwnj; وظایف&zwnj; اصلی&zwnj; دولت&zwnj; حفاظت&zwnj; قانونی&zwnj; روابط&zwnj; اجتماعی&zwnj; سرمایه&zwnj;داری، نگاهداری&zwnj; یک&zwnj; پول&zwnj; با ثبات&zwnj; و اداره&zwnj; روابط&zwnj; خارجی&zwnj; و دفاع&zwnj; شناخته&zwnj; می&zwnj;شد. چنین&zwnj; نظری&zwnj; درباره&zwnj; دولت&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; ایدئولوژی&zwnj; آزادی&zwnj; فعالیت&zwnj; اقتصادی&zwnj; چسبیده&zwnj; و طرفدار حداقل&zwnj; مداخله&zwnj; دولت&zwnj; بود، با پیشرفت&zwnj; انباشت&zwnj; سرمایه&zwnj; از میان&zwnj; رفت. با تمرکز بیشتر تولید، عصر تراستها و انحصارات&zwnj; شروع&zwnj; شد و هزینه&zwnj;های&zwnj; انباشت&zwnj; نیز فزونی&zwnj; گرفت. این&zwnj; هزینه&zwnj; هم&zwnj; اقتصادی&zwnj; بود و هم&zwnj; اجتماعی&zwnj; و منجر به&zwnj; فشار سیاسی&zwnj; فزاینده&zwnj; هم&zwnj; از جانب&zwnj; سرمایه&zwnj; و هم&zwnj; از جانب&zwnj; کار گردید که&zwnj; طالب&zwnj; مداخله&zwnj; دولت&zwnj; بودند.&raquo;(31)
در راستای&zwnj; ناسازگاری&zwnj; &laquo;نتایج&zwnj; رقابت&raquo; با &laquo;منافع&zwnj; عموم&zwnj; مردم&raquo;، کم&zwnj; کم&zwnj; این&zwnj; فکر شکل&zwnj; گرفت&zwnj; که&zwnj; رقابت&zwnj; در واقع، آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; را نقض&zwnj; می&zwnj;کند.
ظهور نظریات&zwnj; نئولیبرالیستهایی&zwnj; همچون&zwnj; اویکن، هایک، گالبرایت&zwnj; و اشمولدرز، در پی&zwnj; رخ&zwnj; نمود نقض&zwnj; رقابت&zwnj; بوسیله&zwnj; آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; بود. با آنکه&zwnj; بنا به&zwnj; دلیل&zwnj; دوم، آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; بلحاظ&zwnj; تئوریک، زمینه&zwnj; ساز و بستر لازم&zwnj; ایجاد رقابت&zwnj; آزادی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; رشد و نمو&zwnj; اقتصاد را بدنبال&zwnj; دارد. به&zwnj; اعتقاد نئولیبرالیست&zwnj;ها، لیبرالیسم&zwnj; به&zwnj; جای&zwnj; اینکه&zwnj; به&zwnj; فکر &laquo;آزادی&zwnj; رقابت&raquo; باشد، آزادی&zwnj; انتزاعی&zwnj; را مورد توجه&zwnj; قرار داده&zwnj; است&zwnj; و در واقع&zwnj; همین&zwnj; آزادی، موجب&zwnj; ازبین&zwnj; رفتن&zwnj; رقابت&zwnj; و ایجاد انحصارات&zwnj; می&zwnj;شود. اینجا بود که&zwnj; نئولیبرالیستها در اصول&zwnj; فکری&zwnj; خویش، توجه&zwnj; خاصی&zwnj; به&zwnj; ارائه&zwnj; یک&zwnj; تبیین&zwnj; جدید از نقش&zwnj; دولت، نموده&zwnj; و اعلام&zwnj; کردند:
&laquo;لیبرالیسم&zwnj; به&zwnj; معنای&zwnj; عدم&zwnj; مداخله&zwnj; دولت&zwnj; در اقتصاد نیست، زیرا این&zwnj; عدم&zwnj; مداخله&zwnj; به&zwnj; معنی&zwnj; حمایت&zwnj; از قویترها و بازگذاشتن&zwnj; دست&zwnj; آنهاست. دولت&zwnj; حق&zwnj; دارد برای&zwnj; استقرار مجدد شرایط&zwnj; رقابت، مداخله&zwnj; کند و برای&zwnj; ایجاد آزادی&zwnj; عملی، آزادی&zwnj; انتزاعی&zwnj; را نقض&zwnj; کند.&raquo;(32)
&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj;&laquo;شومپیتر&raquo; و فرآیند رقابتی&zwnj; تخریب&zwnj; خلاق(33)
شومپیتر، تحول&zwnj; مدام&zwnj; در محصولات&zwnj; و روشهای&zwnj; تولیدی&zwnj; را ذاتی&zwnj; خود سرمایه&zwnj;داری&zwnj; رقابتی&zwnj; دانسته&zwnj; است. وی&zwnj; نشان&zwnj; داد که&zwnj;&nbsp;&nbsp;مفهوم&zwnj; رقابت&zwnj; کامل&zwnj; نمی&zwnj;تواند این&zwnj; فرآیند را توضیح&zwnj; دهد. در واقع&zwnj; انتقاد شومپیتر به&zwnj; رقابت&zwnj; نئوکلاسیکی&zwnj; از دیدگاه&zwnj; دینامیک&zwnj; انجام&zwnj; شد، همان&zwnj; نقطه&zwnj; ضعفی&zwnj; که&zwnj; خود نئوکلاسیکها نیز به&zwnj; آن&zwnj; معترف&zwnj; بودند.
&laquo;در یک&zwnj; اقتصاد سرمایه&zwnj;داری، رقابت&zwnj; واقعی&zwnj; میان&zwnj; بنگاههای&zwnj; کوچکی&zwnj; که&zwnj; تولیدکننده&zwnj; کالای&zwnj; یکسانی&zwnj; هستند، در نمی&zwnj;گیرد، بلکه&zwnj; میان&zwnj; بنگاههای&zwnj; مبدع&zwnj; و دیگر بنگاهها رخ&zwnj; می&zwnj;دهد. این&zwnj; دریافت&zwnj; نو از رقابت، لاجرم&zwnj; همراه&zwnj; خود، استنباطی&zwnj; نو نیز برای&zwnj; انحصار می&zwnj;آورد. وارد کردن&zwnj; ابداعات، به&zwnj; ناچار، همراه&zwnj; خود درجه&zwnj; معینی&zwnj; از انحصار را می&zwnj;آورد. ابداع، پیش&zwnj; از آن&zwnj; که&zwnj; گسترش&zwnj; یابد و پخش&zwnj; شود، در واقع&zwnj; خدمت&zwnj; منحصر به&zwnj; فردِ&zwnj; یک&zwnj; کارفرمای&zwnj; نوآور است&zwnj; و پاداش&zwnj; این&zwnj; خدمت، سودی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; از رهگذر این&zwnj; انحصار فراهم&zwnj; می&zwnj;شود. شومپیتر، یک&zwnj; انحصار پویا و پیش&zwnj;رو را به&zwnj; یک&zwnj; رقابت&zwnj; بی&zwnj;رونق&zwnj; ترجیح&zwnj; می&zwnj;دهد.&raquo;(34)
بنابراین، پذیرش&zwnj; رقابت&zwnj; کامل&zwnj; بعنوان&zwnj; نتیجه&zwnj; آزادی&zwnj; طبیعی&zwnj; برای&zwnj; توجیه&zwnj; روند اقتصاد سرمایه&zwnj;داری، نوعی&zwnj; انحراف&zwnj;از تبیین&zwnj; واقعیتی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; رخ&zwnj; داده&zwnj; و می&zwnj;دهد و اینجاست&zwnj; که&zwnj; کسانی&zwnj; مانند شومپیتر، رقابت&zwnj; کامل&zwnj; را برای&zwnj; درک&zwnj; فرآیند سرمایه&zwnj;داری، ناکافی&zwnj; می&zwnj;شمارند، سخنی&zwnj; که&zwnj; دلیل&zwnj; آن&zwnj; را بهتر است&zwnj; از زبان&zwnj; آدم&zwnj; مشهوری&zwnj; چون&zwnj; &laquo;هایک&raquo; بشنویم:
&laquo;دشواری&zwnj; اصلی&zwnj; رقابت&zwnj; کامل&zwnj; نئوکلاسیکی، آن&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; این&zwnj; مفهوم، وضعیت&zwnj; تعادل&zwnj; را توضیح&zwnj; می&zwnj;دهد، اما هیچ&zwnj; چیزی&zwnj; درباره&zwnj; فرآیند رقابتی&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; آن&zwnj; تعادل&zwnj; می&zwnj;انجامد، نمی&zwnj;گوید. بنگاههای&zwnj; داخلی&zwnj; یک&zwnj; مدل&zwnj; رقابتی&zwnj; کامل، قیمت&zwnj; را مستقل&zwnj; از محصولاتشان&zwnj; بالا و پایین&zwnj; نمی&zwnj;برند. آنها تبلیغ&zwnj; می&zwnj;کنند، می&zwnj;کوشند تا ساختارهای&zwnj; تولیدی&zwnj; خود را نسبت&zwnj; به&zwnj; رقبا تغییر دهند و هر کار لازم&zwnj; دیگری&zwnj; را که&zwnj; معمولاً&zwnj; در بنگاههای&zwnj; تجاری&zwnj; در یک&zwnj; وضعیت&zwnj; اقتصادی&zwnj; دینامیک&zwnj; انجام&zwnj; می&zwnj;شود، انجام&zwnj; می&zwnj;دهند. این&zwnj; دقیقاً&zwnj; همان&zwnj; دلیلی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; شومپیتر برای&zwnj; نامناسب&zwnj; بودن&zwnj; رقابت&zwnj; کامل&zwnj; برای&zwnj; درک&zwnj; فرآیند سرمایه&zwnj;داری&zwnj; ارائه&zwnj; می&zwnj;کرد.&raquo;(35)
&zwnj;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&zwnj;آزادی&zwnj; اقتصادی&zwnj; یعنی&zwnj; آزادی&zwnj; سرمایه&zwnj;
منتقدان&zwnj; اقتصاد سیاسی&zwnj; در بعد آزادی&zwnj; اقتصادی، معتقدند که&zwnj; رقابت&zwnj; آزاد، به&zwnj; معنای&zwnj; آزادی&zwnj; انسانها در عرصه&zwnj; اقتصاد نبوده&zwnj; بلکه&zwnj; سرما]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>عقود اسلامی چیست؟؟</title>
<link>https://eghtesad90.loxblog.com/عقود-اسلامی-چیست</link>
<guid>https://eghtesad90.loxblog.com/عقود-اسلامی-چیست</guid>

<description><![CDATA[
عقود اسلامی چیست؟



عقود اسلامی و اجراشدن آن&zwnj;ها در اقتصاد نیازمند آشنایی مردم با این عقود و تفاوت&zwnj;های آن&zwnj;ها با اقتصاد غربی است.



&nbsp;


&nbsp;
مضاربه؛
مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن، تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می&zwnj;گیرد.
مضاربه قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین (مالک) عهده&zwnj;دار تامین سرمایه&zwnj;ی (نقدی) می&zwnj;شود. با قید این&zwnj;که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دوطرف شریک باشند.
&nbsp;
جعاله؛
جعاله قراردادی است که به موجب آن، جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می&zwnj;دهد &laquo;عامل&raquo; یا &laquo;پیمانکار&raquo; نامیده می شود. این عقد در بخش&zwnj;های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرد.
نحو&zwnj;یه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می&zwnj;کند. سپس با توجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می&zwnj;کند.
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:13:27 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

