چکیده
این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه‌داری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایدة سرمایه‌داری در عرصة اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمده‌ترین دلائل طرفداران آزادی در عرصة اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایه‌داری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایدة «آزادی» لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.
پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمده‌ترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظریه‌های جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیلِ آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریة «حمایت»، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی» در کشورهای سرمایه‌داری و آثار اجرای طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابری‌طلبی لیبرال‌منشانه فصلهای این مقاله را تشکیل می‌دهد:
مقدمه
«آزادی اقتصادی» یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه‌داری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.
تعریف «آزادی اقتصادی»
مکاتب گوناگون اقتصادی براساس اصول فکری و مبانی خاص خود به تعریف «آزادی اقتصادی» پرداخته‌اند. این مقاله، نگاهی نقادانه را به «آزادی اقتصادی از منظر سرمایه‌داری» در رویکرد تحلیل نظری و عملکردی خود دنبال می‌کند و برای نمونه به چند تعریف که مبتنی بر نگرش نظام اقتصادی سرمایه‌داری است، می‌پردازیم.
«آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک‌ها، آزادی نرخ ربع و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.»(1) «آزادی‌اقتصادی، اصطلاحی‌است که‌اغلب برای بیان‌آزادی داد و ستد و سرمایه‌داری بازار به‌کارمی‌رود.»(2) «آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود. مفهوم شعار آزادی عمل، اینستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگانی بود.»(3) «مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق‌افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‌برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و ارادة مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائیها.»(4)
مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است. بطوری که در عبارتی ساده، منظور از «آزادی» در ادبیات اقتصادی، نفی هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است. در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی‌تواند مانع دیگری شود و آزادی او را محدود کند. پس آزادی اقتصادی، چون یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی (اختیار انسان در مقابل جبر او) نیست، نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی می‌شود ولی دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پروفسور موریس کرانستون می‌گوید:
«لیبرال‌ها افتخار می‌کردند که به آزادی اعتقاد دارند. اما آزادی از چه چیز؟ پاسخ به این سؤ‌ال کلیه فهم انواع لیبرالیسم را به دست خواهد داد. جواب لیبرال انگلیسی به این پرسش روشن است. مقصود از آزادی، آزادی از قید و بندهای دولت است.»(5)
پیشینه تاریخی نظریة «آزادی اقتصادی»
لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال - سرمایه‌داری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت‌گرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمده‌ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.
«فیزیوکراتها در نیمه دوم قرن 18 میلادی در اروپا، شرایط طبیعی حاصل از «عدم مداخله دولت» را بهترین شرایط دانسته با نفی لزوم وحی، مد‌عی شدند که انسانها براساس تمایلات طبیعی، به بهترین شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با یکدیگر همسو می‌باشد، محدود نکردن آزادیهای آنان موجب بهره‌مندی هر چه بیشتر جامعه می‌شود.»(6) نیز «لیبرالیسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبی فکری و جنبشی سیاسی، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرده و تأثیرات مهمی بر جای نهاد. در زمینه اقتصادی، خواهان آزادی داد و ستد و کسب و کار شد و با این مطالبه، قید و بندهای صنفی، فئودالی قرون وسطایی و سلطنتی را تضعیف کرد و از این بعد، لیبرالیسم به نوعی رادیکالیسم نزدیک می‌شد که خواهان ایجاد طرحی نو بود.»(7)
لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
«در فرانسه رژیم صنفی از سال 1791 ریشه‌کن شده بود و عوارض و حقوق گمرکی در داخل کشور، حذف شده و آزادی تجارت غلات، استقرار یافته بود. در انگلیس، آخرین مقررات صنفی، مربوط به کارآموزی حرفه‌ای که از دوره ملکه الیزابت باقی مانده بود در سال 1814 لغو گردید. لیبرالیسم اقتصادی همه جا در پیشرفت بود و دولت‌های اروپایی از مداخله در امور اقتصادی، امتناع ورزیده و در امور روابط بین کارگر و کارفرما بی‌تفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت می‌کردند به خاطر این بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ایفا کند.»(8) «همچنین آزادی عمل به عنوان یک اصل در زمان رژیم قدیم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گردید اما در خلال انقلاب ناپدید شد و ناپلئون در ترویج آن تلاشی نکرد. لکن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعی که در زمان لویی شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، یک طبقه متوسط پر نیرو و با کیاست از لحاظ سیاسی در زیر سلطه یک حکومت نادان قرار داشت.»(9)
در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک‌های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.
«برخی معتقدند که نسبت‌شناسی لیبرالیسم (بطور عام) گاهی تا گذشته‌های بسیار دورتر یعنی تا یونان کلاسیک دنبال شده است. کارل پویر، اریک هیولاک و دیگران، کشمکش میان افلاطون و دمکرات‌های آتنی را با اختلاف بین توتالیترها و لیبرالهای امروزی ماهیتاً یکسان می‌دانند و چهره‌هایی نظیر پریکلس و به نظر شاپیرو حتی سقراط را بنیانگذاران واقعی لیبرالیسم غربی بشمار می‌آوردند.»(10)
بخش اول: ادلة طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایه‌داری»
ما این دلائل را در سه دلیل زیر خلاصه کرده و پس از تبیین آنها به بررسی و نقد هر یک می‌پردازیم:
دلیل اول: افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‌باشند و تأمین منافع افراد، به معنای تأمین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.
«اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تأمین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهندة آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‌شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیت بازار را تنظیم می‌کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل می‌کشاند.»(11)
در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری می‌داند و معتقد است که در ورأ آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. وی ضمن مخالفت با محدود کردن آزادیهای فردی، در (درباره آزادی) سه دلیل برای مخالفت با مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی ارائه می‌کند(12).
«فردگراییِ» میل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلکه همچنین بر این باور استوار است که پدید آورندگان پیشرفت اجتماعی، نه گروهها و اجتماعات که افرادند:
«ابتکار کلیه چیزهای بدیع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و باید بگیرد و عموماً برای نخستین بار یکنفر این کار را انجام داده است.(13)
امروزه فردی مثل فریدمن نیز براساس همین دیدگاه سنتی معتقد است که افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شیوه‌های نوین و ابتکاری و سودآور هستند که جامعه از منافع همین افراد منتفع می‌شود، گر چه در جای دیگر اعتراف کرده است که «انحصار»، رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.
نقد دلیل اول: این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است. پیشفرض نخست، اینکه خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.
براساس این دیدگاه، محرک انسان، نفع شخصی اوست و نه چیز دیگر و همه انسانها در این انگیزه و رفتار ناشی از آن مشابه هم هستند. نکته قابل تأمل در این مقدمه اینستکه یک حکم کلی را درباره همه انسانها صادر می‌کند در حالیکه نه همه انگیزه‌های انسانها مورد مطالعه قرار گرفته و نه فقط در این انگیزه خاص خلاصه می‌شوند. منشأ این برداشت و تعمیم ناصواب اینستکه تنها با روش قیاس(14) به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. یعنی به جای آنکه از بررسیهای تجربی و عینی در موارد جزئی و مطالعه‌انگیزه‌های افراد مختلف به نتیجه کلی برسند، پدیده فوق را با قاعده‌ای کلی تبیین کرده‌اند. در حالی که روش علمی مقبول در این موارد، روش استقرأ است که روشی تجربی، تاریخی و توضیحی است.
نکته دوم، حصر کردن انگیزه‌ها در نفع شخصی است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونی بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوماً همگی در دایره منافع مادی، محصور نیست. انگیزه‌هایی همچون نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، وطن دوستی، شهرت‌طلبی، ایثار و از خود گذشتگی و... نیز می‌تواند محرک فعالیتهای اقتصادی افراد باشد. حتی در نزد پیروان ادیان الهی، پاداش اخروی و اجر و ثواب در جهان دیگر، انگیزه بسیاری از رفتارها و اقدامات اقتصادی است. در همین راستا بود که «مکتب تاریخی قدیم» به رهبری فریدریش لست، ویلهلم روشر و هیلد براند در واکنشی به نظام اقتصاد سرمایه‌داری و انتقاد به حصرانگیزه‌ها در انگیزه منفعت شخصی، بر روی عناصر اخلاقی در اقتصاد تأکید فراوان ورزید و «انسان اقتصادی» کلاسیکها را نه به عنوان مدل انسان، بلکه کاریکاتوری ناقص از انسان شناخت(15).
از منظر اسلام، «سودطلبی» بعنوان یک انگیزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تأیید قرار گرفته و آن را بعنوان یک سنت الهی در آفرینش انسان پذیرفته بطوریکه «حب ذات»، انگیزه قوی و موثری در فعالیتها و اقدامات گوناگون اقتصادی و... او معرفی شده است و برای حل مشکل تعارض بین منافع شخصی و اجتماعی، تفسیر گسترده‌ای از «سود»، ارائه داده، بطوری که دیگر محدود به لذت شخصی و امور مادی نبوده و شامل امور معنوی و انگیزه‌هایی که او را به آخرت پیوند می‌دهند، نیز می‌شود.
در اواخر قرن 19، برخی از نویسندگان اصلاح طلب که شهرت جهانی دارند، انگیزه سودجویی در فعالیتهای اقتصادی را مورد نکوهش قرار داده و به استهزأ انسان اقتصادی عصر خویش پرداختند. رسکین انگلیسی و تولستوی روسی، هر دو، اصل کام‌اندیشی سودجوئی را به عنوان اصل هدایت کننده فعالیت اقتصادی نکوهش می‌کنند و پول را افزاری می‌دانند که بوسیله آن آدمی توانسته است همنوع خود را خدمتگزار کند و نوعی بردگی جدید احیأ نماید(16).
به نظر پیروان مکتب تاریخی آلمان، یک استدلال روانشناسی ناقص و محدود، کلاسیکها را به این نتیجه قابل تردید رسانده که انسان فقط به خاطر منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت می‌کند و از این نظر کلاسیکها، اقتصاد سیاسی را به «تاریخ طبیعی خودخواهی» تنزل داده‌اند، حال آنکه کردارهای اقتصادی انسانها تابع محرکهای دیگر است مثلاً احساس وظیفه‌شناسی، محبت، مردم‌دوستی، هوس مجد و نام‌آوری، جاه‌طلبی و غیره(17). شهید صدر در این زمینه می‌نویسد:
«یک سیستم اجتماعی باید انگیزه‌های مختلف و نیازهای متنوع انسان را مورد نظر قرار داده و در جهت هماهنگی آنها بکوشد. نه اینکه با تأکید بر یکی از نیازهای انسان آنهم بطور صوری، سایر ابعاد را فراموش کند.»(18)
اسلام، حاکمیت قوانین غریزی و مقدم بر اراده بشری، تغییرناپذیر و جهانی را قبول ندارد. تصور نشود که حاکمیت این گونه قوانین را بر رفتار مسلمانان نمی‌پسندد، بلکه منکر حاکمیت چنین قوانینی بر رفتار بشر، به طور کلی است. به همین سبب، خداوند با فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی، سعی در تصحیح انگیزه‌ها و رفتارهای انسان و جهت دادن به آنها کرده و کسانی که رفتار خود را با دستورات الهی منطبق کنند، نوید پاداش، و آنان را که از این فرمانها سرپیچی کنند، وعده کیفر داده است. این اقدامها، نشان دهندة نفی حاکمیت مطلق قوانین طبیعی بر رفتار انسانها و تغییرپذیری انگیزه‌ها و رفتارهای بشر می‌باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان می‌داند(19)، بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نیست(20).
مقدمه دوم، فرض همسویی «منافع افراد» با مصالح کلی جامعه است که گاهی در ادبیات اقتصادی با عنوان «اصل هماهنگی» از آن یاد می‌شود. به نظر می‌رسد ادعای این هماهنگی یا ملازمة قطعی و همیشگی و خود بخودی بین منافع شخصی با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگیزه نفع‌پرستی و لذت جویی انسانها. در نقد این مقدمه باید گفت: براساس آزادی اقتصادی و بر پایه تعقیب نفع شخصی، دیگر مرز و مانعی بنام رعایت مصالح دیگران باقی نمی‌ماند تا ادعا کنیم منافع جامعه هم تأمین می‌شود. یعنی باقتضای نفع‌پرستی و آزادی در تأمین نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع دیگران جز در خیال نمی‌گنجد. چون هر فردی می‌خواهد و براساس نظم طبیعی ادعائی اسمیت، باید مسیر اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغییر دهد ولو موجب نابودی منافع دیگران باشد. اینجاست که شاهد دو قطبی شدن جامعه به گروهی برخوردار و جمعی نادار و محروم می‌باشیم. اعتقاد به وجود یک نظم طبیعی اقتصادی، ناشی از خلط و اشتباه میان قلمرو علوم طبیعی و علوم انسانی است که در زمینه‌های زیادی و از جمله نظریه همسو بودن منافع فرد و جامعه یا اصل هماهنگی در عرصه نتایج تجربی، به نحو آشکاری رخ نموده است غافل از اینکه رفتار انسانها در قلمرو علوم انسانی، قانونمندی خاص خود را می‌یابد. از زمانی که کینز پشتیبان حزب لیبرال بریتانیا، رساله تاریخی خود به نام «پایان اقتصاد عدم مداخله» را نوشت، قریب شصت سال می‌گذرد. وی آشکارا بسیاری از اصول اصلی باور کهن را مردود شمرد. او در این نوشته که می‌توان آن را پایان اعتقاد به اصل همسویی منافع افراد با مصالح کل جامعه دانست می‌گوید:
«در نظام آفرینش، جهان چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره بر یکدیگر منطبق باشند. در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست که این دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نیست که از اصول اقتصاد نتیجه بگیریم منافع شخصی روشن‌بینانه همواره در جهت منافع عمومی عمل می‌کند. همچنین این مطلب که منافع شخصی معمولاً روشن‌بینانه است حقیقت ندارد.»(21)
همچنین بین منافع فردی با فرد دیگر، لزوماً هماهنگی وجود ندارد. در این رابطه، فردگرایی بنتام او را به سوی دیدگاه هابز از وضع طبیعی بشر به مثابه جنگ همه با یکدیگر سوق می‌دهد.
«گسترة پایان‌ناپذیر امیال انسان و شمار بسیار محدود چیزها، ناچار انسان را به آن جا می‌برد که کسانی را که مجبور است با آنها در این چیزها سهیم باشد، رقبایی ناراحت بشمارد که حوزه لذت خود او را محدود می‌کنند. کمیابی، موجب رقابت می‌شود و رقبای ما، یا وسیله تلقی می‌شوند یا مانعی در راه تحقق اهداف ما بشمار می‌آیند. از این رو به جای هماهنگی طبیعی، نوعی تناقض طبیعی منافع شخصی وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه باقی بماند، چنین تحلیلی بار دیگر مداخله را تجویز می‌کند.»(22)
قرآن در بیان ویژگیهای انسان می‌فرماید: انسان به حسب طبع اولیه تا جایی که خود را نیازمند احساس کند گاهی به مصالح دیگران هم فکر می‌کند ولی اگر خود را بی‌نیاز ببیند، طغیان و سرکشی می‌کند «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی علق 6-7» یعنی انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیری تعلیمات الاهی و عمل به آنها، اینچنین است ولی با دیدی پسینی، اسلام با تعلیم و تربیت انسانها و تفهیم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادی و دنیوی، منافع اجتماعی را بعنوان یک قید الزامی و باور دینی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسیعی از «سود» که شامل امور معنوی نیز می‌شود، انسان اقتصادی اسلام را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی‌اش به نفع دیگران چشم‌پوشی می‌کند و این علی‌القاعده، صفت هر مسلمان عادی و نرمال است، گر چه عده‌ای از منافع عمومی غافلند. چنانکه در نقطه مقابل، عده‌ای با تقدیم مال و حتی جان عزیز خود، آگاهانه خود را فدای اسلام و منافع مسلمانان می‌کنند.
«شهید صدر» در رد نظریه همسویی منافع افراد و جامعه می‌نویسد:
«اگر فرض کنیم و بپذیریم که انگیزه‌های شخصی به تنهایی مصالح عموم جامعه را تضمین کنند، آیا این نظریه می‌تواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوری که با تأمین مصالح جامعه سرمایه‌داری، مصالح سایر جوامع انسانی نیز تأمین شود؟ وقتی نظام اقتصاد سرمایه‌داری بدور از هر تقید اخلاقی، تنها به منافع خود می‌اندیشد، چه چیز مانع از این می‌شود که برای رسیدن به امیال خود و رفع نیازهایش، جوامع دیگر را غارت نکرده و به نفع خود به زنجیر کشاند.(23)
دلیل دوم: آزادی اقتصادی با ایجاد انگیزه فردی و رقابت آزاد، رشد تولید و رفاه جامعه را بارمغان می‌آورد. آزادی اقتصادی، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسیالیستی انگیزه‌های فردی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی از بین نمی‌برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگی تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترین هزینه تأکید می‌ورزد. نتیجه چنین فرآیندی، افزایش کیفی و کمی تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونی تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومی است.
اسمیت، آزادی رقابت را نتیجه منطقی اصل آزادی طبیعی می‌دانست:
«هر فرد مادامی که قوانین عدالت را نقض کند، کاملاً آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایه‌اش را به رقابت یا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعه‌ای از افراد دیگر وارد کند.(24)
اسمیت تأکید دارد که کار برای منافع اجتماعی، غیرمفید است. البته از فضایی سخن می‌گوید که ضوابط حقوقی، اخلاقی و اجتماعی آن نسبت به عملکرد سیستم آزادی طبیعی سازگار باشد. که تنها در چنین شرایط و فضای سازگاری است که نظریات خود را دارای کاربردی مطلوب می‌داند(25).
نقد دلیل دوم: شکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث بکارگیری تمام ظرفیت‌های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها می‌شود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و...، زمینة این رقابت است اما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایه‌داری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‌کند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‌شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. پدیده‌ای که متاسفانه تجربه‌های عینی نظام اقتصاد سرمایه‌داری، مکرراً آن را به اثبات رسانده و در بحث تحلیل عملکرد این نظام (البته تا آنجا که به «آزادی اقتصادی» مربوط می‌شود) به آن اشاره خواهیم داشت.
همچنین به کمک ادبیات اقتصادی موجود ومدل‌های اقتصادی خرد وکلان، قابل‌اثبات است که صاحبان بنگاههای اقتصادی براساس آزادی اقتصادی و در سایه رقابت، پس از توانمند شدن و احساس سلطه در بازار، تولید را در انحصار خود می‌گیرند و تعیین قیمت براساس منافع صاحبان انحصار در بازار شکل می‌یابد که در اینصورت سیستم آزاد قیمتها و یا آزادی مصرف کنندگان و... مفهومی نخواهد داشت. زیرا در سایه انحصار در تولید و حتی توزیع به سادگی و به طور دلخواه می‌توان از عمل آزاد مکانیسم قیمتها جلوگیری به عمل آورد. بنابراین:
«آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می‌شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قملرو معینی اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران‌زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه‌داری عملاً با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.»(26)
در نظام اقتصادی اسلام، انسان، اعم از مصرف‌کننده یا تولیدکننده، از هر نوع قید و محدودیتی آزاد می‌باشد و فقط مقید به ضوابط و قواعدی است که او را به خداوند می‌پیوندد. انسان اقتصادی اسلام، دارای این آزادی است که درآمد حاصل از عرضه منابع تولیدی خوبش که بصورت فرد و یا اجاره و یا سود بدست می‌آورد و یا سایر درآمدها و ثروتی را که دارد، بعد از آنکه حقوق شرعی آن را پرداخت صرف کلیه مواردی که بنظر او لازم و یا ضروری است و یا به نوعی موجب ایجاد مطلوبیت برای او می‌شود بنماید ودر این ارتباط، هیچ محدودیتی که مخل آزادی او باشد جز محدودیتهای شرعی و اخلاقی و احیاناً محدودیتهایی که حاکم اسلامی بنا به مصالح عمومی، وضع می‌کند، متصور نیست.
«بدیهی است انسان مومن که در فضایی از اندیشه و قلمرو دینی، زندگی خود را سامان می‌دهد و به اصل وحدت و یکپارچگی هستی و همچین مسئولیت متقابل موجودات، ایمان دارد، مصادیق هزینه خویش را ناسازگار با باورها و عقاید خود گزینش نمی‌نماید و لذا در عین آزادگی و حریت، نحوة هزینة درآمدهایش جهت دارو در راستای تحقق آرمان‌ها و اندیشه‌های دینی‌اش خواهد بود. آزادی انسان
مسلمان در امور تولیدی و یا مصرفی همچنین بطور خودکار، رافع مشکلاتی خواهد بود که در تصادم احتمالی منافع فرد و جامعه، ممکن است حادث شود.»(27)
ناسازگاری «نتایج رقابت» با مصالح عموم مردم
رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت»، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولی عهده‌دار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.
به تعبیر دیگر هر چند که افزایش تولید برای حل مشکل اساسی اقتصاد جامعه و تأمین رفاه، شرط لازم است اما به تنهایی، شرط کافی نیست بنابراین کمبود تولیدات در برخی از جوامع، مشکل اساسی نمی‌باشد بلکه مسئله اصلی دیگر، توزیع غیرعادلانه درآمد است.
«مشکل به این صورت، قابل حل است که نه تنها تولید و رشد آن باید بر پایه معیارهای صحیح و به منظور رفع نیازهای واقعی اکثریت قاطع مردم انجام گیرد بلکه توزیع درآمد نیز باید عادلانه باشد تا اینکه رفاه عامه افراد تامین شده، افزایش تولید مفهوم و اثر واقعی خود را بیابد، همچنین دیگر ارزشها و اهداف اصولی یک نظام اقتصادی - اجتماعی تحقق یابد که ممکن است که برخی آزادیها، از نظر اهمیت بر رشد تولیدات، ترجیح و برتری داشته باشد.»(28)
مارکس، تحقق منافع عمومی بدنبال منافع شخصی را از زاویه خاصی مورد نقد قرار داده و در «گروندریسه» آورده است:
«گفتن اینکه افراد در رقابت آزاد ضمن تعقیب منافع شخصی خویش منافع مشترک یا بهتر بگوئیم منافع عمومی را هم تحقق می‌بخشند فقط بدین معناست که منافع افراد در شرایط تولید سرمایه‌داری با یکدیگر برخورد دارد و این برخورد هم چیزی نیست جز ایجاد دوباره شرائطی که این نوع کنش متقابل در آن روی می‌دهد.»(29)
در این ارتباط، اسمیت از گرایش بنگاهها به طرف انحصار، آگاه بود ولی با توجه به شرایط اقتصادی که در آن می‌زیست، انحصار را دیرپا نمی‌دانست و این یکی از ناکارآمدیهای آشکار نظریه اوست. وی از تمایل بنگاهها به تبانی علیه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است که:
«ادغام بنگاههای تولیدی معمولاً به تبانی علیه منافع عمومی و یا اختراع شیوه‌هایی برای افزایش قیمتها منجر می‌شود. معذلک او از انحصار، واهمه‌ای ندارد. زیرا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن زمان و فقدان کارخانه‌های بزرگ صنعتی مطمئن بود که هیچ انحصار خصوصی در صورتی که به وسیله دولت، حمایت نشود، قادر نخواهد بود برای مدت زیادی دوام بیاورد.»(30)
امروزه نقش دولت در سرمایه‌داری جدید، آنقدر زیاد شده است که حتی عده‌ای ادعا دارند که این امر مرحله‌ای تازه را در تکامل سرمایه‌داری گشوده است. محققاً تکامل دولت تازه، مسائل تئوریکی خاصی را برای همه اقتصاددانهامطرح می‌سازد.
«نظر آزادی‌گری (لیبرال) قرن نوزدهم درباره دولت، دایر بر اینکه دولت یک خانواده اقتصادی با مسئولیتهای خاص است، دیگر اعتبار خود را از دست داده است. در آنزمان وظایف اصلی دولت حفاظت قانونی روابط اجتماعی سرمایه‌داری، نگاهداری یک پول با ثبات و اداره روابط خارجی و دفاع شناخته می‌شد. چنین نظری درباره دولت که به ایدئولوژی آزادی فعالیت اقتصادی چسبیده و طرفدار حداقل مداخله دولت بود، با پیشرفت انباشت سرمایه از میان رفت. با تمرکز بیشتر تولید، عصر تراستها و انحصارات شروع شد و هزینه‌های انباشت نیز فزونی گرفت. این هزینه هم اقتصادی بود و هم اجتماعی و منجر به فشار سیاسی فزاینده هم از جانب سرمایه و هم از جانب کار گردید که طالب مداخله دولت بودند.»(31)
در راستای ناسازگاری «نتایج رقابت» با «منافع عموم مردم»، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادی اقتصادی را نقض می‌کند.
ظهور نظریات نئولیبرالیستهایی همچون اویکن، هایک، گالبرایت و اشمولدرز، در پی رخ نمود نقض رقابت بوسیله آزادی اقتصادی بود. با آنکه بنا به دلیل دوم، آزادی اقتصادی بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادی است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئولیبرالیستها، لیبرالیسم به جای اینکه به فکر «آزادی رقابت» باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می‌شود. اینجا بود که نئولیبرالیستها در اصول فکری خویش، توجه خاصی به ارائه یک تبیین جدید از نقش دولت، نموده و اعلام کردند:
«لیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند.»(32)
«شومپیتر» و فرآیند رقابتی تخریب خلاق(33)
شومپیتر، تحول مدام در محصولات و روشهای تولیدی را ذاتی خود سرمایه‌داری رقابتی دانسته است. وی نشان داد که مفهوم رقابت کامل نمی‌تواند این فرآیند را توضیح دهد. در واقع انتقاد شومپیتر به رقابت نئوکلاسیکی از دیدگاه دینامیک انجام شد، همان نقطه ضعفی که خود نئوکلاسیکها نیز به آن معترف بودند.
«در یک اقتصاد سرمایه‌داری، رقابت واقعی میان بنگاههای کوچکی که تولیدکننده کالای یکسانی هستند، در نمی‌گیرد، بلکه میان بنگاههای مبدع و دیگر بنگاهها رخ می‌دهد. این دریافت نو از رقابت، لاجرم همراه خود، استنباطی نو نیز برای انحصار می‌آورد. وارد کردن ابداعات، به ناچار، همراه خود درجه معینی از انحصار را می‌آورد. ابداع، پیش از آن که گسترش یابد و پخش شود، در واقع خدمت منحصر به فردِ یک کارفرمای نوآور است و پاداش این خدمت، سودی است که از رهگذر این انحصار فراهم می‌شود. شومپیتر، یک انحصار پویا و پیش‌رو را به یک رقابت بی‌رونق ترجیح می‌دهد.»(34)
بنابراین، پذیرش رقابت کامل بعنوان نتیجه آزادی طبیعی برای توجیه روند اقتصاد سرمایه‌داری، نوعی انحراف‌از تبیین واقعیتی است که رخ داده و می‌دهد و اینجاست که کسانی مانند شومپیتر، رقابت کامل را برای درک فرآیند سرمایه‌داری، ناکافی می‌شمارند، سخنی که دلیل آن را بهتر است از زبان آدم مشهوری چون «هایک» بشنویم:
«دشواری اصلی رقابت کامل نئوکلاسیکی، آن است که این مفهوم، وضعیت تعادل را توضیح می‌دهد، اما هیچ چیزی درباره فرآیند رقابتی که به آن تعادل می‌انجامد، نمی‌گوید. بنگاههای داخلی یک مدل رقابتی کامل، قیمت را مستقل از محصولاتشان بالا و پایین نمی‌برند. آنها تبلیغ می‌کنند، می‌کوشند تا ساختارهای تولیدی خود را نسبت به رقبا تغییر دهند و هر کار لازم دیگری را که معمولاً در بنگاههای تجاری در یک وضعیت اقتصادی دینامیک انجام می‌شود، انجام می‌دهند. این دقیقاً همان دلیلی است که شومپیتر برای نامناسب بودن رقابت کامل برای درک فرآیند سرمایه‌داری ارائه می‌کرد.»(35)
آزادی اقتصادی یعنی آزادی سرمایه
منتقدان اقتصاد سیاسی در بعد آزادی اقتصادی، معتقدند که رقابت آزاد، به معنای آزادی انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرما
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
