با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان در تاریخ 29 بهمن 1393 و امتداد این سخنان در حرم مطهر رضوی، نگرانی ایشان از جریان خام‌فروشی در کشور هویدا می‌شود. مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان، خام‌فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده‌های گسترده‌ی ناشی از ارزش افزوده‌ی نفت را میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران‌ناپذیر خواندند و گفتند: «این روش، آسان‌ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان‌های مختلف ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند.»[1]

 

موضوع جلوگیری از خام‌فروشی نفت در قالب افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در بندهای 13 و 15 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.

نگاهی به عرصه‌ی بین‌المللی تجارت جهانی، نشان‌دهنده‌ی افزایش تجارت مواد اولیه و سوخت و محصولات تولیدی وابسته به آن در دهه‌ی اخیر است. حال آنکه مصرف این تولیدات اغلب در کشورهای بسیار دورتر از منابع و معادن تولیدی صورت می‌گیرد.

 

این امر به دو مسئله در جهان منجر می‌شود که توجه به آن در راستای بررسی توزیع درآمد جهانی حائز اهمیت است. موضوع اول، استخراج مواد در کشورهایی است که دارنده‌ی معادن و منابع طبیعی هستند و از راه صادرات این مواد به کشورهای توسعه‌یافته، کسب درآمد می‌کنند و موضوع دیگر، استفاده‌ی کشورهای توسعه‌یافته از این مواد اولیه و منابع طبیعی در خلق ارزش افزوده با استفاده از توان علمی و تکنولوژیکی برتر آن‌هاست. این امر حکایت از ناتوانی کشورهای در حال توسعه در بنای صنعت و اقتصاد خود برمبنای دانش و فناوری دارد.

لذا ناتوانی کشورهای جهان سوم در تبدیل منابع به ارزش افزوده، منجر به نیاز شدید آنان به واردات محصولات و خام‌فروشی منابع اولیه‌ی تولید، به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی این منابع و بدون ایجاد رفاه کافی ناشی از فروش این منابع می‌گردد. نتیجه‌ی این امر توزیع ناعادلانه‌ی درآمدها در جهان است.

 

طی پنجاه سال گذشته به‌طور نگران‌کننده‌ای، میزان تجارت مواد خام و معدنی افزایش یافته است. از سال 1950 حجم تجارت بین‌المللی در حدود 6 درصد در هر سال افزایش یافته و در مقایسه با سال 1950، طی برآوردی، ارزش کل تجارت جهانی مواد خام 60 برابر بیشتر از تولیدات کارخانه‌ای، 10 برابر بیش از ارزش سوخت و مواد معدنی و 75 برابر بیشتر از ارزش محصولات کشاورزی شده است.^[2]

 

نگاهی به نمودار زیر نشان می‌دهد که بیشتر صادرات کشورهای آفریقا و خاورمیانه در زمینه‌ی مواد معدنی و سوخت است. حال آنکه بیشتر صادرات کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی در محصولات تولیدی با ارزش افزوده‌ی بالاست.

 

 

 

قیمت تقریبی هر کیلو برحسب دلار[3]	نوع تولید
0.15	سنگ‌آهن
2	فولاد ساختمانی
10	ماشین‌آلات صنعتی
20	خودرو
100	ماشین‌آلات پیشرفته
1000	پره‌ی توربین
15000 الی 200000	فرآورده‌های نانو

توجه به میزان ارزش افزوده در بخش فرآوری نشان‌دهنده‌ی موقعیت برتر ایران با توجه به مزیت نسبی در ذخیره‌ی مواد معدنی (نسبت مناسب تولید به ذخیره) و نزدیکی به بازارهای بالقوه‌ی مواد معدنی مانند عراق و افغانستان و دسترسی به آب‌های آزاد و شرق آسیا و چین، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده در کشور داشته باشد.

 

اما در ایران نیز برخلاف ذخایر عظیم معدنی و کانی‌های صنعتی، عدم نیل به سمت فرآوری کانی‌های صنعتی را می‌توان در آمار صادرات و واردات برخی از این کانی‌های صنعتی مشاهده کرد. تفاوت فاحش بین قیمت مواد خام اولیه‌ی صادراتی و محصول فرآوری‌شده‌ی وارداتی (نمودار زیر) نشان‌دهنده‌ی ارزش افزوده‌ی بالای این بخش است. لذا باید به سمت درونی کردن این ارزش افزوده با ایجاد واحدهای صنعتی جهت تولید مواد باارزش در کشور حرکت کرد.

 

منبع: پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور (http://www.ngdir.ir)

 

نگاهی به صنعت نفت کشور نیز این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا پس از گذشت نود سال از سابقه‌ی نفتی در کشورمان، هنوز هم قسمت عمده‌ی صادرات کشور را صادرات نفت خام تشکیل می‌دهد و علی‌رغم سودآوری صنعت پالایش و فرآوری، ایران سهم چندانی در این بازار ندارد. حال آنکه آمریکا و اروپا به‌تنهایی پنجاه درصد ظرفیت پالایشی جهان را دارا هستند و این رقم در منطقه‌ی خاورمیانه به‌عنوان قطب اصلی تولید نفت جهان، کمتر از هشت درصد است. البته کشورهای عربستان و کویت با تأسیس شرکت‌های پالایشی در کشورهای پرمصرف، نفت خود را به این کشورها رسانده و با پالایش آن، نه‌تنها بازار و میزان فروش خود را تثبیت می‌کنند، بلکه با تبدیل آن به ارزش افزوده، سودهای کلانی کسب می‌کنند.

 

بررسی تاریخچه‌ی صنعت نفت کشورمان نشان می‌دهد که شکل‌گیری و رشد صنعت نفت ایران، در نیازهای جوامع خارج از مرزهای این کشور ریشه داشته است. رشد بدنه‌ی صنعت نفت کشورمان در طی مدت نودساله‌ی خود، در حالی صورت می‌گرفت که خارج از چارچوب اقتصاد داخلی قرار داشت. به عبارت دیگر، در دیدگاه متولیان داخلی اقتصاد ایران، صنعت نفت صرفاً به‌عنوان یک تأمین‌کننده‌ی ارز معتبر به حساب می‌آمد که طبیعتاً در چنین شرایطی، فرق چندانی برای آن‌ها نخواهد داشت که ارز به‌دست‌آمده از طریق صادرات نفت خام به دست آید یا از طریق صادرات فرآورده.^[4]

 

 

در بخش نفت و گاز می‌توان به بالاترین سطح فرآوری با حرکت به سمت صنایع پایین‌دستی رسید، اما نکته‌ی مهم عدم اعتقاد تصمیم‌گیران به این مسئله و عدم تکمیل زنجیره‌ی ارزش در ساختار پتروشیمی و پالایشگاهی کشور است. در دوره‌ی اصلاحات، با تکیه بر تئوری‌های مرسوم اقتصاد و عدم شناخت اولویت‌ها و اقتضائات کشور و با توجیهاتی مانند غیراقتصادی بودن ساخت پالایشگاه‌ها، اقدام به واردات بنزین می‌شد که حتی کشورهای عقب‌مانده نیز به آن دست نمی‌زنند. بی‌توجهی دولت‌های هفتم و هشتم به پالایشگاه‌سازی موجب شد تا در سال 1385، روزانه 28 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شود که هزینه‌ی آن 5 میلیارد دلار در سال می‌شد، درحالی‌که هزینه‌ی ساخت پالایشگاه 1/5 میلیارد دلار بود![5] این نوع نگاه غیرمقاومتی به اقتصاد کشور، باعث افزایش اثر تحریم‌های بنزین در دوره‌های بعد در کشور شد.*

 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: